التحكيم الإلكتروني في القانون المغربي

(1), وهناك من يعرف التحكم بأنه : الاتفاق على عرض النزاع أمام محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بدلاً من المحكمة المختصة وذلك بحكم ملزم للخصوم شريطة أن يقر المشرع هذا الاتفاق شرطاً كان أم مشارطة. وتجدر الإشارة هنا أن اختلاف التحكيم عن قضاء الدولة لا يفهم منه أن التحكيم يظل بمعزل عن القضاء الرسمي بل يحتفظ القضاء بدوره بالمساعدة والمراقبة في جميع مراحل العملية التحكيمية [91]. ومن أهم مزايا التحكيم يمكن أن نجملها على الشكل الآتي: حرية اختيار المحكم من قبل الأطراف المتنازعة [29] سواء قبل النزاع بواسطة ما يسمى بشرط التحكيم وهذا ما نص عليه الفصل 317 من 05-08 فقرته الثانية أنه:”أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما عن طريقة تعيينهم”. إلا أن جانب من الفقه والذي نسايره يرى أن التحكيم الداخلي هو الذي ينتمي إلى قانون دولة معينة بجميع مقوماته، وينقلب إلى التحكيم دولي إذا طولب تنفيذ القرار الصادر بشأنه على إقليم دولة أخرى [55]. فالمحكم يقوم في الواقع بالوظيفة ذاتها التي يقوم بها القاضي ، وهو ينتهي في هذا الشأن إلى حكم مشابه للحكم الذي يصدره القاضي ، ولعل مرجع هذا التجاهل هو الانطلاق من ظاهرة هيمنة الدولة الحديثة على الوظيفة القضائية واحتكارها إقامة العدل بين الناس بواسطة قضاة موظفين يختارون من قبلها إذ الاستسلام لواقع هذه الهيمنة وهذا الاحتكار من شأنه أن يحول دون الاعتراف لمحكم يختاره طرفا النزاع ويحددان صلاحياته بوظيفة قضائية ويؤدي من ثم إلى البحث عن تفسير آخر لنظام التحكيم لا يتصادم مع الحقائق الواقعة . نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي . ويبرمون إتفاقاتهم مع التجار عبر هذه الوسائط, وينفذونها بأداءات عن بعد سهلتها طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابيقدم هذا الكتاب دراسة في فض المنازعات في عقود الفيديك، وتستمد أهمية البحث في هذا الموضوع من أن عقود الفيديك النموذجية أو ما يعرف ... عبد السلام زوير الخميس ديسمبر 24, 2009 1:49 pm الخميس ديسمبر 24, 2009 1:49 pm ترى هذه النظرية أن التحكيم قد ظهر في المجتمعات البدائية قبل القضاء ونشأ نشأة مستقلة عنه، واستمر قائما بعد ظهور القضاء لأنه يشبه حاجة اجتماعية مختلفة لا يحققها القضاء، وهذا يقتضي تمييزه عن القضاء وخضوعه لنظام خاص، يحتفظ له بمرونته بعيدا عن نظام القضاء بضماناته الشكلية الكثيرة وقواعده الجامدة [89]. -الحاج الكوري، مدونة الشغل الجديد، القانون رقم 99-65،أحكام عقد الشغل، الجزء الأول سنة 2004. جاء ذلك . الإلكترونية, و ضعف انتشار ثقافة الوسائل البديلة لحل المنازعات, ولذلك يتطلب أن قواعد ذلك القانون لا تشكل بوضعها المشار إليه نظاماً قانونياً متكاملاً لا يوجد فيه أي قصور ؛ حيث أن هناك بعض المسائل التي سوف تظل خاضعة لأحكام القانون الداخلي خاصة ما يتعلق بالقانون واجب التطبيق على أهلية أطراف المعاملات عبر الانترنت وعلى التراضي والتقادم المسقط ومقدار التعويض المستحق للمضرور . 2020/4/21. وفيما يتعلق بوجوب توقيع الحكم، فقد تواترت الوثائق الدولية والوطنية التي تستلزم توقيع الحكم منها المادة (31/1) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التي تنص على أن « يصدر الحكم كتابه ويوقعه المحكم أو المحكمون » . -عبد الله درميش، التحكيم الدولي في المواد التجارية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص الموسم الجامعي 1982-1983. عمد المشرع المغربي إلى إخراج مجموعة من المسائل من دائرة التحكيم وذلك لاعتبارات خاصة إما حماية لمصالح الغير وإما حماية لمصلحة اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو دينية [36]، حيث نص في الفصل 306 من ق.م.م.م. أنه لا يمكن قبول الادعاء بوجود مجتمع افتراضي مستقل عن كل الدول له أحكامه وقواعده المتميزة عن القواعد القانونية السائدة في تلك الدول ؛ حيث أن الأفراد المتعاملين عبر شبكة الانترنت سواء كانوا مقدمين للخدمة أو منتفعين بها لهم موطن معلوم ، كما أن الوسائل الفنية للاتصالات تتمركز في إقليم دولة محددة ، وبالتالي أن تخضع العمليات التي تتم عبر الانترنت لقوانين تلك الأقاليم .(3). إجراءات التحكيم. دور التحكيم الالكتروني في فض منازعات عقود التجارة الدولية لقد وجدت تسوية المنازعات عبر الوساطة والتحكيم الإلكتروني تطبيقات فعلية ومتنوعة وشاملة لمنازعات التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال مبادرات خاصة تبنتها بعض . وبذلك يبدو أن التحكيم الإلكتروني هو نموذج بينما يرى البعض الآخر بأنه لا يمكن تصور التحكيم بلا المتطلبات التقليدية مثل الكتابة على الورق، الاجتماعات المادية أي الحضور الشخصي لجلسات التحكيم لكل الأطراف والهيئة والتي هي من المظاهر اليومية للتحكيم . المصرفي  وقد خلق هذا الأمر نماذج جديدة يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط التحكيم.” [58] – محمد أخياظ التحكيم البحري (غرفة التحكيم البحري بالمغرب) مجلة القصر، العدد 1 يناير 2002، ص: 10. – أحمد أبو الوفاء التحكيم الاختياري والإجباري منشأة المعارف الاسكندرية الطبعة الخامسة 1988.  ولو كان التحكيم قد اشتهر أكثر في مجال ورغم ما لهذا التعديل من سلبيات إلا أنه جاء بمجموعة من المقتضيات الجديدة وذلك حتى يتخطى النقص الوارد في القانون القديم، ومن بين الإيجابيات التي جاء بها هذا التعديل أنه خص قسم للتحكيم الداخلي وقسم آخر للتحكيم الدولي، وبذلك يكون قد وضع حدا لتخوف المستثمرين الأجانب بالمغرب الذين كانوا يمتنعون عن الاستثمار بالمغرب نظرا لعدم وجود قانون خاص ينظم تعاملاتهم. الخدمات الإلكترونية; التعليم عن بعد; كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. تحميل pdf : التحكيم في القانون المغربي موضوع التحكيم في القانون المغربي متوفر pdf المكتبة الالكترونية المجانية pdf : مقالات وعروض قانونية . ويخرج من أحكام الفصل 308 من قانون 05-08 كذلك المودع عنده إذ يلزمه الفصل 791 من ق.ل.ع.م بالسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي بذلها في المحافظة على أموال نفسه كما يحمله الفصل 793 من ذات القانون المسؤولية عن هلاك أو تعيب الوديعة ولو نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي، إذا استعملها أو تصرف فيها دون إذن من المودع. (2), فاتفاق التحكيم هو الذي يؤدي إلى إخراج النزاع من سلطان القضاء وإسناده إلى محكم خاص ، ويعين في ذات الوقت القواعد الإجرائية الواجب إتباعها والقانون الواجب تطبيقه ، ولذلك فإن القرار الذي يصل إليه المحكم في النهاية هو محصلة لتطبيق الشروط التي اتفق عليها الطرفان ولذلك يكتسب التحكيم الصفة التعاقدية .(3). المطلب الثاني : إجراءات التحكيم الإلكتروني . ويرى البعض (4) أنه لا يمكن إنكار دور قواعد ومبادئ التحكيم التقليدي في المساهمة في بزوغ التحكيم الالكتروني، إلا انه في نفس الوقت لا يجب إغفال وجود قواعد وأعراف جديدة شكلت نوعاً من الاستقلالية للنوع الجديد من التحكيم ، وينبغي دراستها كنوع مستقل من أنواع الحلول البديلة للمنازعات، فقد نشأ التعاقد عبر الانترنت على التحكيم قبل صدور قوانين المنظمة للتحكيم الالكتروني ، وقد رتب آثارا لا يمكن تجاوزها رغم عدم المرجعية إلى أي من الاتفاقيات ، ورغم إمكانية أبطال القرار التحكيمي ككل إذا ما طبقنا عليه قواعد الاتفاقيات الدولية ( السابقة على نشؤ التحكيم الالكتروني ) والتي مازالت سارية بهذه الخصوص كاتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية . 2 . [10] – شرط التحيكم هو أن يتفق الأطراف على اللجوء إلى المحكمين وذلك قبل نشوء أي نزاع بينهم، عبد الكريم الطالب التحكيم في قانون المسطرة المدنية المغربي، مقال منشور بمجلة المنتدى، العدد الثاني، 2000، مراكش، ص: 18. الفقرة الثانية : النظرية القضائية لطبيعة التحكيم, وهي النظرية السائدة يكاد يشبه الإجماع في الفقه والقضاء، بحيث ترى أن المحكم يعتبر قاضيا بحكم وظيفته وهي الفصل في المنازعات وهو يصدر حكما حقيقيا في المنازعة، أي يؤدي عملا قضائيا يحوز حجية الأمر المقضي [71]. مواقع الكترونية: -عبد اللطيف الناصري، التحكيم وعلاقته بالقضاء،مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 109. يكون لأطراف النزاع الحرية في اختيار قواعد القانون التي تطبقها المحكمة على موضوع النزاع ، وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقانون ستطبقه المحكمة على موضوع النزاع ، القانون الذي تراه أكثر اتصالاً بالموضوع . “يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة. هدف المقال إلى التعرف على اتفاق التحكيم وشروط صحته في القانون المغربي. وبالتالي ومن خلال مقارنة مقتضيات القانون الملغى والقانون الجديد نجد هذا الأخير أكثر اتساعا لتطبيق التحكيم وينسحب على مجموعة من النزاعات كانت في السابق محل منع. فما المقصود بالتحكيم؟ (الفقرة الأولى) وما هي أهيمته وشروطه؟ (الفقرة الثانية) وما هي القيود الواردة عليه؟ (الفقرة الثالثة). هذا وما كان من صواب فمن الله ، وما كان من تقصير أو إهمال فمني ومن الشيطان ،،،, ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية مكتبة البحوث القانونية الدولية. إلغاء. تطبق بنود اتفاقية نيويرك لعام 1958, المتعلقة بالإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم القانوني يلح وبشدة الإهتمام بالطرق البديلة واستغلال الإلكترونيات في إعمالها. [63] – معمر نعمات محمد النظاري، م.س. العالمية للملكية الفكرية فيما عرف ب"نظام التحكيم السريع", ولجنة [68] – ذ.عبد اللطيف الناصري م.س. نصوص قانونية: * ظهير شريف رقم 1.14.193 ، صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014 ) بتنفيذ القانون رقم 103.12 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6328 ، بتاريخ فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير 2015) ، والمتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. . وقد حضي موضوع التحكيم باهتمام كبير من طرف فقهاء القانون ونال دراسة جد كبيرة من لدنهم ووضعت له مجموعة من تعاريف، فقد عرفه جانب من الفقهاء أنه اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى جهة قضائية اختيارية لفض نزاعاتهم الطارئة أو المحتملة بواسطة شخص أو عدة أشخاص معينين من طرفهم أو من طرف هيئة متخصصة [15]، وعرفه جانب أخر بأنه” الاتفاق على طرح النزاع على أشخاص معينين يسمون محكمين Arbitres ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة، وقد يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بعد نشأته ويسمى الاتفاق في هذه الحالة مشارطة التحكيم compromis وقد يتفق ذووا الشأن مقدما، وقبل قيام النزاع على عرض المنازعات التي قد تنشأ في المستقبل خاصة بتنفيذ عقد معين على التحكيم ويسمى الاتفاق في هذه الحالة شرط التحكيم [16] clouse compromsoire . – المعيار الأول : يستند إلى قانون دولة مقر التحكيم . أو بعد نشوء النزاع بواسطة ما يسمى مشارطة التحكيم وهذا ما ن عليه الفصل 315 من قانون 05-08. أ . وقد ذهب البعض في سبيل استظهار أوجه الشبه بين نظام التحكيم ونظام القضاء إلى الموازنة بين دور الإرادة المشتركة للخصوم في التحكيم ودورها في القضاء ، فإذا كان اختيار التحكيم وسيلة لحسم النزاع يتم بعمل إرادة من طرفيه ، فإن الالتجاء إلى القضاء يتم بعمل إرادي من جانب احدهما ، ومتى تم هذا العمل تعلق به حق الآخر بحيث لا يجوز لرافع الدعوى النزول عنه إلا بموافقة خصمه ، وقد يتفق أطراف النزاع على رفعه إلى محكمة غير المحكمة المختصة به أصلاً أو إلى محاكم دولة غير الدولة التي يثبت الاختصاص لمحاكمها . 1- أن يكون المتر شح مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية أو من رعايا دولة تربطها بالمغرب اتفاقية تسمح لموطني كل منهما بممارسة الخبرة القضائية في الدولة الأخرى. أكثر من 300 نموذج عقد جاهزة للتحميل doc الإيجاب في العقد الالكتروني عبد المجيد غميجة، آفاق التحكيم بالمغرب في ضوء القانون رقم 08.05 قراءة في قانون التحكيم الجديد، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي . ولذلك نادى بعض المهتمين بضرورة أن يبلغ الأطراف بنسخ ورقية عبر البريد العادي حتى ذة نجاة المغراوي * في غضون الاسبوع المنصرم صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية رقم 95.17بعد.مخاض عسير ،أعلن بشكل رسمي بعد طرحه على الامانة العامة للحكومة بتاريخ 2016 ,وبعد الخطابات الملكية السامية . البشرية,  حتى أصبح الفرد يعيش عالمين [69] – ـورده عبد اللطف الناصري في مجلة المحاكم المغربية م.س. المواضيع الأكثر مشاهدة لهذا الاسبوع . ونص الفصل 822 من نفس القانون على أن “وليس له [21] أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت إلا ما هو ضروري لمصلحة الأشياء المعهود إليه بحراستها”. -ضياء نعمان، التحكيم في عقد النقل الجوي للبضائع بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، مقال منشور بمجلة محاكمة عدد 3، أكتوبر- دجنبر 2007، ص: 143. ونظرا للأهمية هذه المراكز في تفعيل وتطوير العملية التحكيمية ، وفي منح الثقة والإطمئنان لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وهي بصدد الدخول في العمليات الاستثمارية، شهدت الساحة العالمية في نهاية السنوات الماضية ظهور العديد من المراكز والمؤسسات التحكيمية لها قوانينها الخاصة تكون واجبة التطبيق بمجرد اختيار مركز معين للفصل في النزاع [43]. الهيئة التحكيمية المعينة باتفاقهم        أو المسند تعيينها للمركز التحكيمي المختار, والتي فالتحكيم نابع من اتفاق إداري للطرفين، وذلك بمحض إرادتهم والتجائهم للتحكيم لا يعني بتاتا تنازلهم عن الدعوى وإنما يتنازلون عن اللجوء إلى القضاء الرسمي لفائدة قضاء توافقي سريع يسمح لهم بتحديد إجراءاته ومسطرته وذلك بمحض إرادتهم [47] وهذا ما أكده كذلك القضاء المغربي حيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش الحيثية التالية :”الاتفاق على التحكيم لا يتعلق بالاختصاص وإنما يتناول إرادة الأطراف في اللجوء إلى القضاء من عدمه” [48]. [59] – معمر نعمان محمد النظاري الرقابة القضائية على التحكيم في التشريعين المغربي واليمني رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص جامعة محمد الأول كلية الحقوق وجدة وحدة البحث والتكوين في العقود والعقار، ص: 14. [67] – ينص الفصل 149 على أنه “يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبث بصفته قاضيا للمستعجلات، كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية، أو أي إجراء أخر تحفضي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفه قاضيا للمستعجلات”. [84] – سواء قبل التعديل لقانون م.م. ويترتب عن هذا الاتفاق الذي يرد في شكل عقد، أثار قانونية مهمة في ذمة عاقديه ومن يحل محلها وفي حقوقيهما والتزاماتهما، ولعل من أبرزها نزع الاختصاص عن المحاكم القضائية وجعل هيئة التحكيم هي المختصة. أحكام منظمة للتحكيم الإلكتروني, من أجل مسايرة التطور الكبير الذي يشهد العالم ويرى أنصار هذا الاتجاه أن كل مراحل التحكيم تدل بوضوح على أنه ذو طبيعة تعاقدية ويتضح ذلك من خلال الآتي : فمن الناحية الشكلية لا يلزم المحكمون بإتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون إذا ما أعفاهم الخصوم من التقيد بها ، ومن الناحية المادية ليس للمحكم سلطة الأمر التي يتمتع بها القاضي ، فهو لا يستطيع مثلاً إلزام شاهد بالحضور أمامه وتوقيع غرامة عليه في حالة عدم حضوره ، ولا يستطيع إلزام الغير بتقديم مستند تحت يده ليكون منتجاً في الدعوى . إلا أنه مايزال في مراحله الأولى خصوصا في الدول العربية, بسبب عدم شيوع التجارة 171. [34] – عز الدين بنستي، م.س. لا تجري خصومة التحكيم في فراغ زماني أو مكاني ، فهي لابد منطلقة من مرتكز وموقع جغرافي محدد تنعقد فيه هيئة التحكيم وتباشر مهمتها ، ويطلق على هذا المرتكز النطاق المكاني للتحكيم . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 21۳۰۰ بير في مجال المحاماة والقانون والتحكيم داخل المملكة وخارجها شاركوا في الفعاليات وقال : إن الندوة التي ينظمها ... التحكيم في مختلف إجراءات التقاضي ومعرفة أتعاب البشر وهو حقوق الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية ولفت قاروب إلى أن ... لكن إذا كانت طبيعة الطلاقة ذات عنصر أجنبي فإننا نكون أمام تحكيم خارجي أو دولي، كان يكون التحكيم في دولة أجنبية أو جنسية الأطراف أجنبية أو القانون أو الإجراءات المطبقة على النزاع أجنبية أو المحكم أجبينا [54]. وبتطور المعاملات الالكترونية واشتهارها بين التجار والمستهلكين وبروز نزاعات يعتبر التحكيم أداة لفضي المنازعات وتسويتها من قبل المحكم أو المحكمين، ولهذا فالتحكيم له أهمية كبيرة تجعله مميزا عن القضاء العام والذي تستأثر الدولة بتنظيمه، خصوصا في المعاملات التجارية، وحتى يؤدي التحكيم وظيفته بشكل سليم وصحيح يتطلب الأمر توفر مجموعة من الشروط والأركان، كما يجب الإشارة إلى أن هناك حالات من النزاعات لا يجوز اللجوء فيها إلى التحكيم قصد تسويتها. المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ مضمون الحكم التحكيمي, وقد تم تطوير إجراءات هذا والواقع أن تكلفة دفع الدعوى أمام القضاء الدولة أكبر بما هي في التحكيم وذلك لطول الإجراءات التقاضي وكذا دفع أتعاب المحامي. الآلية التي بموجبها يعرض أطراف نزاع قائم أو محتمل الوقوع على هيئة مستقلة للنظر ولما كان تحديد المكان بذاته غير كاف لضبط بدء وسير إجراءات التحكيم ، بل لابد من التعرف على الخطة التي منها تلك الإجراءات ، بحيث تكون هي نقطة الأساس التي تحسب منها المدة الاتفاقية أو القانونية التي يعبر عنه بالنطاق الزماني للتحكيم . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 35... الأحداث أحداث 11 سبتمبر ۲۰۰۱ م : ۱۰۹ ۲۰۳ ۲۳۱ - أ آثار اتفاق التحكيم : آثار التفويض الإداري آثار تقارير الكفاية آثار عدم تجزئة الحساب الجاري آثار عقد البيع الإلكتروني آثار الصلح الواقي من الإفلاس الآثار القانونية لعقود ال B.0. -السرية: من أهم المزايا التي تجذب المحتكمين من الشركات والمستمرين في المعاملات التجارية الدولية هي سرية الإجراءات، والحفاظ على أسرر التجارة في أحكام التحكيم التجاري، فإذا كانت كقاعدة عامة مبدأ العلانية في القضاء العادي ومن ضماناته الأساسية لتحقيق العدالة، فإن التجار غالبا ما يفضلون الحفاظ على أسرار مهنتهم وحرصهم على عدم إذاعة أسرار صناعية أو تكنولوجية أو اتفاقات خاصة، بل أن البعض من التجار يفضل خسارة دعواه على كشف أسرار التجارة تضيع في نظرهم أمول طائلة أكبر من قيمة الحق المتنازع بشأنه [32]. 2012, 12:05 par مجلة الفقه والقانون [ mis à jour : 1 janv. ماهيته، إجراءاته ، آلياته في تسوية منازعات . تكون المقال من محورين أساسيين. – محمد ناصر المتيوي المشكوري، تقرير تمهيدي لأشغال الندوة العلمية التي نظمتها شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بشراكة مع وزارة العدل وهيئة المحامين بفاس، يوم 4-5 أبريل 2003 منشور في منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الندوات، الأيام الدراسية، العدد 2 – 2004، الطبعة الأولى . التحيكم التقليدي لتلائم النموذج الجديد للتجارة الإلكترونية دون اشتراط الحضور وهذا ما عبر عنه الدكتور أحمد أبو الوفاء بقوله “إذا كان التحكيم يبدأ بعقد فهو ينتهي بحكم، وإذا كان يخضع لقواعد القانون المدني من حيث انعقاده فإنه يخضع لقواعد قانون المرافعات من حيث أثاره ونفاذه وإجراءاته وإذا كان يبطل بما تبطل به العقود فإن حكمه يطعن فيه كما يطعن في الأحكام القضائية وينفذ كما تنفذ هذه الأخيرة [18]. عدم توافر الإلزام في قواعد القانون الموضوعي الالكتروني حيث تفتقد هذه القواعد عنصر الجزاء الذي يكفل احترامها . [37] – التحكيم [38] – محمد أحمد الصانوري م.س. [31] – ينص الفصل 308 “يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق التحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود وفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في هذا الباب وذلك مع التقييد بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 62 منه”. الثاني : يرجع إلى الصعوبات التي تثيرها رسمية المستند الالكتروني . وفي كلمته التقديمية، لمشروع القانون رقم 95.17 . •إدخال الوسائل البديلة لحل المنازعات في النظام القانني المغربي.doc •التحكيم الالكتروني لعاصم مطر.pdf •التحكيم الالكتروني.pdf •التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية وتطبيقاته في القضاء.pdf نافدة الطلبة والباحثين في القانون المغربي بالعربية وكذا القانون المقارن. أولا:تعريف المقاولة الإلكترونية . فاتفاق التحكيم ، فهو وإن كان عقداً له كل الخصائص العامة للعقود إلا أنه يتميز عنها بهدفه وموضوعه في آن واحد ، فهدفه ليس إقامة علاقة قانونية مبتداه بين الطرفين مالية كانت أو شخصية كما هو الحال في غيره من العقود ، وإنما تسوية الآثار الناشئة عن علاقة سابقة قائمة بالفعل وأما موضوعه فهو ليس التراضي على تسوية نهائية محددة بذاتها للنزاع ، وإنما إقامة كيان عضوي – فرداً كان أو هيئة – ترفع إليه ادعاءات الطرفين ويتولى الفصل فيها استقلالاً عنهما . التحكيم الوطنية, ومنها قانون التحكيم والوساطة الإتفاقية المغربي رقم 05.08 الذي للوسط الإلكتروني بعيدا عن أعين الرقابة القضائية, ومنها منح علامة ثقة توضع على أ. التحكيم ؛ دراسة إجرائية في ضوء قانون التحكيم المصري وقوانين الدول العربية والأجنبية( خصومة التحكيم ، رد المحكم ، الحكم التحكيمي ، دعوى البطلان ، تنفيذ الحكم التحكيمي ، التحكيم الإلكتروني) رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 159/99 منشور بمجلة المنتدى العدد الثاني سنة 2000. ومن الأمور التي تدعوا إلى الانتقاد كون المشرع لم يفرق بين التحكيم المدني والتحكيم التجاري وذلك عكس بعض التشريعات المقارنة [92] ، أما بالنسبة للتعديل فقد جاء أكثر غموض من القانون السابق حين وسع من نطاق التحكيم التجاري على حساب التحكيم المدني وذلك بشكل غير مباشر من خلال اقتصار أغلب فصوله على المعاملات التجارية وإقصائه للمعاملات المدنية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الإتجاه الخاطىء والغير البناء الذي سلكه تعديل قانون 05-08، فعوض تشجيع أفراد المجتمع المدني على فض نزاعاته عن طريق القانون التفاوضي الإرادي سلك القانون اتجاه تشجيع الأفراد الذين ليست لهم صفة التاجر ولوج المحاكم. [27] – مهند أحمد الصانوري، م.س. ص: 226. مقدمة. الإلكتروني بمراحل عدة ممهَدة باتفاق تحكيم إلكتروني يتخذ شكل شرط    أو عقد تحكيم. محمد ماجد محمود أحمد في كتابه "التحكيم الإلكتروني في بيئة إلكترونية" إلى تحليل ظاهرة كيف يتصل الملايين من الناس عبر العالم فيما بينهم ويقومون بأشغال وأعمال عبر الشبكات المعلوماتية، ويرى أنه لا مجال بالتالي . اذا كان هدف التحكيم هو الوصول إلى حل النزاع يشبه الى حد كبير الاحكام الصادرة عن القضاء الرسمي فان هناك جدلا فقهي حول طبيعة التحكيم وهو السؤال الذي يطرح بكثرة في مجال دراسات وقضايا التحكيم بغرض تحديد القواعد العامة التي يخضع لها نظام التحكيم في وجود قواعد خاصة به في نصوصه(المطلب الاول) والتحكيم في المغرب له خصوصيته خاصة بعد خروج قانون 05-08 الى حيز التطبيق، والذي رغم ايجابياته فانه لا يخلو من عدة هفوات ستعيق بالتاكيد تطبيق التحكيم بالمغرب (المطلب الثاني). [65] – وسوف نتناول هذه الإشكاية بتفصيل في الفقرة الثانية [66] – عبد الله درميش التحكيم الدولي في المواد التجارية م.س. فالتحكيم الالكتروني إذا هو وسيلة لحسم المنازعات الناشئة من التجارة الالكترونية ، والعناوين الالكترونية وغيرها عن طريق اختيار محكم أو محكمين يقومون بالفصل في تلك المنازعات من خلال وبواسطة الانترنت بقرار ملزم للخصوم . سلسلة معالم استشراف نظام التحكيم الرقمي بالمغرب بقلم الأستاذ: محمد أميـن الفوحـي باحث متخصص في التقنيات البديلة لحل المنازعات…. الأول : يرجع إلى نظام المعلوماتية التي لا تميز بين الأصل والصورة . هذا بالإضافة إلى أن تتابع إجراءات التحكيم الالكتروني المتعلقة بعناوين المواقع الالكترونية يشير إلى احترام مبدأ السرية ، حيث تسير إجراءات التحكيم بين الطرفين والمحكم أو هيئة التحكيم عن طريق تبادل المعلومات عبر شبكات الانترنت دون جلسات تحكيمية ، وبعد أن ينتهي المحكم أو هيئة التحكيم من تسلم جميع البيانات التي يقدمها الخصوم أو يطلبها منهم يتخذ قراراً في الدعوى على أساس البيانات المقدمة إليه وفقاً لشروط النظام الموحد لتسوية المنازعات ، ويجب عليه أن يرسل قراره في الدعوى وعلى المركز خلال أربعة أيام من تعيينه وبعد أن يتسلم المركز قرار التحكيم يقوم أيضا بتبليغه للطرفين ولمسجل الموقع الالكتروني ، لمؤسسة الانترنت (ICANN) . -عز الدين بنستي، دراسات في القانون التجاري المغربي، الجزء الأول النظرية العامة للتجارة والتجار طبعة الثانية. وقد يطرح البعض حلاً آخر للمشكلة يتمثل في نظرية التحكيم غير التوطيني التي توجب الاعتراف للتحكيم الالكتروني بالطابع غير التوطيني وغير الوطني وهو ما يعني عدم إسناد هذا النوع من التحكيم إلى قانون مكان التحكيم ، غير أنه يصعب قبول هذا الرأي بالنسبة للمحاكم الوطنية ، كما أنه لا يتوافق مع أحكام اتفاقية نيويورك. وعرفه المشرع المصري في المادة العاشرة من قانون التحكيم على أن “اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية” [13]، وعرفه المشرع اليمني في القانون المتعلق بالتحكيم مادته الثانية بأنه “اختيار الطرفين برضائهما شخصا أخر أو أكثر ليحم بينهما، دون المحكمة المختصة فيما يقوم بينهما من خلافات ونزاعات” [14]. التحكيم الالكتروني ( ماهيته ، إجراءاته ) أ. وقد يتفق أطراف الخصومة على النزول عنها بعد رفعها ، وهذا كله دليل واضح على أن ما تؤديه إرادة الخصوم من دور في طرح النزاع على التحكيم بدلاً من القضاء ليس له من اثر على حقيقة الوظيفة التي يؤديها التحكيم من كونها وظيفة قضائية مثلها في ذلك مثل وظيفة قضاء الدولة. يرى هذا الاتجاه إن التحكيم ليس إلا قالباً قانونياً يحتوي عملين ، الفاعل في احدهما غير الفاعل في الآخر ، وهما اتفاق التحكيم وقضاء المحكم ، فالأول يحدثه المتنازعان ، والثاني يحدثه المحكم . 3 . ” “يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان: فإذا كان المشرع المغربي في ظل الفصل 309 الملغى أجاز الاتفاق على تعيين هيئة التحكيم في العمال التجاري أخذا بعين الاعتبار أن النزاع الذي يمكن أن يقع بين تاجرين اعتبار مؤداه أنه يفترض فيهم العلم بعالم المال والأعمال، وأن هذا الاتفاق إن دل على شيء فإنما يدل على ملائمة التحكيم للبيئة التجارية التي تمتاز بالبساطة والمرونة والتعقيد في بعض الأحيان وكذلك السرعة في إنجاز العمليات التجارية، وخاصة التجارة التي تنجز بين تاجرين ينتميان إلى بلدين مختلفين [30]. وكذا النزاعات أشخاص القانون العام التي تنتج عن علاقات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري أو المالي. النظرية العامة للتبليغ -التبليغ في المادة المدنية ... مؤسسة قضاء التحقيق ومستجدات قانون المسطرة الجنائية... أي دورللأجهزة الجمركية (اللجن الاستشارية في الجمرك... النظام القانوني لقواعد البيانات في التشريع المغرب... مبدأ المساواة ومبدأ استقلال القضاء كأحد ضمانات الم... أراضي الجماعات السلالية بين الواقع والآفاق. 1 . جاء قانون 05-08 فخرج عن الكثير من هذه الأحكام المتشددة، فرغم أن المشرع أوجب تحرير اتفاق التحكيم كتابة سواء بعقد رسمي أو عرفي أو محضر ينجز أمام هيئة التحكيم فقد خفف من شرط الكتابة بنصه في الفصل 313 من قانون 05-08 “يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتكلس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتي تعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الأخر في ذلك. 2,5 Mo. وعرف اتفاق التحكيم في الفصل 307 من نفس القانون (05-08) بأنه “اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم، قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية يكتسي اتفاق التحكيم عقد التحكيم أو شرط التحكيم”. وعند نشوب نزاع يلتزم الأطراف بعرضه على طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابتعد هذه الموسوعة بمثابة شرح كامل للمشكلات العملية والتطبيقات القضائية والتعليق الفقهي على نصوص قانون المسطرة المدنية المغربية ... ثالثاً : سير إجراءات التحكيم الالكتروني : تبدأ إجراءات التحكيم بتقديم طلب التحكيم ، ثم توالى بعد ذلك إجراءات التحكيم من إعلانات وتبليغات ومرافعات وتقديم أوجه الدفاع المختلفة وتبادل المستندات والمذكرات وذلك على النحو التالي : يقصد بطلب التحكيم ذلك الطلب الذي يوجهه احد طرفي اتفاق التحكيم إلى مركز التحكيم المتفق عليه أو إلى الطرف الآخر يخطره فيه برغبته في رفع النزاع إلى التحكيم ، ويطلب منه اتخاذ اللازم لتحريك إجراءات التحكيم واستكمالها ، ويحتوي هذا الطلب عادة عدة شروط منها : وفيما يتعلق بالتحكيم الالكتروني فقد أوضح برنامج تحكيم المحكمة الافتراضية كيفية تقديم الطلب وبياناته كالآتي : 1 . ولو رجعنا إلى بعض النصوص في ق.م.م. فعندما يثار إشكالات في مثل هذه العقود التي تبرم وتنفذ في العالم الافتراضي ، يرغب الأفراد في حلها بذات الطريقة ومع أن التحكيم التقليدي المتعارف عليه دولياً في حل منازعات التجارة الدولية سريع وغير مكلف مادياً بالنسبة للأطراف ، إلا أن هذا التحكيم يبقى بالنسبة لمعاملات التجارة الإلكترونية بطيئاً ومكلفاً ، وذلك بسبب ضآلة المبالغ المادية أو التعويض المطالب به في غالب الأحيان ، وما قد يؤدي إليه ذلك البطء والتكاليف من تقاعس الأفراد والمستهلكين وحتى التجار عن المطالبة بحقوقهم ، إضافة إلى ما يتطلبه من تبادل مادي للبيانات والطلبات والدفوع من الأطراف والاستماع للشهود وغير ذلك من الأمور . ثانياً : القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الالكتروني : الأصل أن مسائل الإجراءات تخضع لقانون القاضي ، أي قواعد المرافعات والإجراءات في قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات ، ولما كان المحكم ليس له قانون خاص ؛ حيث أن المحكمين لا يعملون باسم أو لحساب دولة معين ، وإنما يتم اختيارهم عن طريق الخصوم أنفسهم ، ويستمدون سلطهم من اتفاقهم على تنصيب حكماً بينهم ، ويفصلون في منازعة تحقيقاً للسلام الخاص بين هؤلاء الخصوم ، ومن ثم فإذا كان القانون قد اعترف بحق الأطراف المتنازعة في اللجوء إلى قضاء التحكيم ، واستبعاد قضاء الدولة فإنه يكون قد اعترف في ذات الوقت بحق التنظيم الاتفاقي لمسائل التحكيم ، غير أن الأطراف المنازعة قد لا تقوم بتحديد القانون أو القواعد الإجرائية التي تتبعها هيئة التحكيم ، وبالتالي القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم أما يتم تحديده باتفاق الطرفين ، وفي حالة غياب إرادة هذين الطرفين يتم الاحتكام إلى معايير أخرى لتحديد ماهية هذا القانون وهذه المعايير هي : وقد تواترت نصوص المواثيق المنظمة لهذه الهيئات على تأكيد هذا الحق ، منها لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس (م 15/1) والاتفاقية الأوروبية بشأن التحكيم التجاري لعام 1961 (م4) ، وهكذا يتعين على الأطراف الراغبين في إجراء التحكيم الالكتروني مراعاة أن القانون أو لائحة التحكيم التي تم اختيارها للتطبيق تسمح بمثل هذا النوع من التحكيم ، ومن ثم لم تعد هناك صعوبات في ظل وجود لوائح تحكيم تنص على أتباع إجراءات الكترونية من ذلك لائحة تحكيم المحكمة الالكترونية ، ولائحة تحكيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ونظامها لحل المنازعات الخاصة بالأسماء والعناوين أو المواقع الالكترونية .(2). Spread the love. Δdocument.getElementById( "ak_js" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() ); موقع محاماة نت : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العرب , كما يعتبر منصة جيدة لتقديم استشارات قانونية مجانية , و يعد موقع محامي نت هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية . [9] – زكرياء البورياحي، التحكيم في إطار قانون المسطرة المدنية، مقال منشور بمجلة رسالة الدفاع، العدد الرابع 2003 ص: 79. اتفاق التحكيم بصفة عامة وفي التشريع المغربي بصفة ... تصرفات المريض مرض الموت في القانون والشريعة الاسل... المقارنة بين الاجتهاد القضائي المغربي والاجتهاد ال... مقارنة بين نص مسودة الدستور لشهر ديسمبر 2012 ومشر... الإجراءات المسطرية أمام غرفة الاستئنافات بالمحكمة ... الحماية الجنائية والمدنية للحيازة دراسة تأصيلية تط... أصول المرافعات المدنية والتجارية التونسية. و لما أصبح التحكيم يحظى باهتمام كبير من طرف المحتكمين ،و زيادة معدل التجارة الدولية و اتساع نطاق سوقها ،و ذلك لسهولة المواصلات عبر الحدود ،ووجود وسائل نقل البضائع عبر البحر و الجو ، و عدم ملائمة التنظيمات القضائية و القوانين الوضعية لتسوية المنازعات ،جاء التحكيم كبديل لقضاء الدولة، ودلك لماله من سمات تجعل الأطراف المحتكمين يتحررون من القيود التي تفرضها القوانين الوضعية . ولعل هذا ما جعل المشرع المغربي يستجيب لتطورات ويرضخ لضغوطات الدولية التي تنادي بعصرنة القضاء المغربي وذلك بإصداره قانون 05-08 المتعلق بالتحكيم إلا أن موضوع التحكيم كوسيلة من وسائل تسوية المنازعات بين الافراد و الجماعات محاط بمجموعة من الصعوبات و المشكلات العملية،خاصة أن العديد من جوانب التحكيم يوجد بشأنها اختلاف في وجهات النظر سواء في القانون الوضعي والقضاء و الفقه،من بين هذه الاشكالات تحديد طبيعة التحكيم،وكذا من أهم الصعوبات التي يطرحها التحكيم غياب مراكز التحكيم وكذا الأطر القادرة على المسك بزمام الأمور ،بالإضافة إلى عرقلة القضاء للتحكيم و ذلك بسبب بسط سلطته على معظم مجرياته . قانون المسطرة المدنية الجديد الصادر بتاريخ28أيلول 1974 الباب الثامن التحكيم. أضف اقتباس من "نظرية الإلتزامات في ضوء قانون الإلتزامات والعقود المغربي". [55] – عبد الله درميش، التحكيم الدولي في المواد التجارية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص الموسم الجامعي 1982-1983، ص: 56. أولاً : الاتفاق الالكتروني على إجراء التحكيم سواء فيما بين الأطراف أنفسهم أو فيما بينهم وبين هيئة أو مركز التحكيم وذلك عبر تبادل الرسائل الالكترونية بين الأطراف ابتداءً ، وما بينهم وبين مركز التحكم الالكتروني أو تعبئة نموذج خاص ببعض مراكز التحكيم التي تمارس أعمالهم من خلال الانترنت . وقد استند هذا الاتجاه إلى أنه طالما أن نظام التحكيم يقوم على أساس مبدأ سلطان الإرادة ، فإن له طابع تعاقدي فالأطراف باتفاقهم على التحكيم يتخلون عن بعض الضمانات القانونية والإجرائية التي يحققها النظام القضائي وذلك بهدف تحقيق مبادئ العدالة والعادات التجارية وإتباع إجراءات سريعة واقل رسمية من إجراءات المحاكم . -معمر نعمان محمد الناظري، الرقابة القضائية على التحكيم في التشريعين المغربي واليمني، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، وحدة العقود والعقار كلية الحقوق جامعة محمد الأول. الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها في قانون ال... المعالجة المحاسبية للضرائب على الدخل على ضوء النظا... مالية الجماعات المحلية ودورها في التنمية, الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري, المجموعة الكاملة لمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد -62. أضيف لقانون المسطرة المدنية, وهذه الإجراءات تمدد لتنطبق على التحكيم الإلكتروني, طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابت : 4۸۷۰۹۶۸ اكس : ۰۸ 4۸۷۳۰ عنوان البريد الألكتروني لمؤسسة دار الهلال ۲۶ في الخرطوم : قمة هادئة . ... أول الخاسرين في أزمة العوالمة قانون العمل الفرنسي تحقيقات المصور المصور الرياضيا ( ۱۸ ) تعديل ۷۰ ٪ من مواد قانون الجودة التعليمية سوريا ...
متى يفتح القبول الموحد للطالبات, رؤية ورسالة شركة بيبسي, المعيار الدولي رقم 16 عقود الإيجار Pdf, رؤية رجل اصبح قصير في المنام, حل مشكلة عدم ظهور التغريدات في تويتر للايفون, إليه يصعد الكلم الطَّيِّبُ إعراب, اسماء أطباء مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز, موعد نزول مسلسل لوبين الجزء الثاني, تحميل برنامج يجيب على اي سؤال انجليزي, تسجيل دخول سناب إدارة الأجهزة,