التحقيق الجنائي للنساء في الجزائر

تتمتع المرأة باعتبارها كائنا بشريا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل وفق مقتضيات المواثيق والصكوك الدولية المرتبطة بتعاملهما مع العدالة الجنائية، وبذلك فإنهما يخضعان في هذا الخصوص أساسا إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أو قواعد نيلسون مونديلا[1]، إضافة إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية التي يطلق عليها اسم قواعد طوكيو[2]. هذا ولا شك في أن المحبوسين من الجنسين يلتزمون بالامتثال للأنظمة المتعلقة بحفظ الأمن تحت طائلة توقيع عقوبات قسمها المشرع الجزائري إلى ثلاث درجات، أولها الإنذار الكتابي والتوبيخ، وثانيها الحد من المراسلة لمدة لا تتجاوز الشهرين والحد من الاستفادة من المحادثة دون فاصل ومن الاتصال عن بعد لأقل من الشهر، والمنع من التصرف في النقود للحاجات الشخصية لمدة لا تتجاوز الشهرين، وثالثها المنع من الزيارة لأقل من الشهر دون أن يشمل هذا المنع المحامي، والوضع في العزلة لأقل من 30 يوما بعد استشارة طبيب المؤسسة العقابية[88] . [137] رغم هذا الجدل أيدت الجزائر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 المتخذ يوم 18 ديسمبر2007، والمتضمن وقف العمل بعقوبة الإعدام. [106] في التأصيل التاريخي لهذه العقوبة يراجع : يعيش تمام شوقي وقلات سمية/ عقوبة العمل للنفع العام، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة صوت القانون، العدد السادس، 2006، ص 368. [114] نسيمة فيصل/ بدائل العقوبات الجنائية القصيرة المدة كآلية إصلاح وتأهيل فيظل السياسة الجنائية المعاصرة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية العدد الثاني الجزء الثاني، نوفمبر 2017، ص 431. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابترتبط هذه الدراسة بشكل مباشر بظهرة بدأت تستفحل يوما بعد يوم ولم تعد آثارها السلبية مقتصرة على بلد بعينها، ولارتباطه المباشر أيضا ... أمر قاضي التحقيق في الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، ليلة الخميس- الجمعة، بوضع الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، رهن الحبس المؤقت في سجن . قد بالتوجه إلي خيار تقديم طلب جديد. [129] المادة 50 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 5وقد تمكن من خلال مناقشة السائلة بمعرفة بعض ضباط البحث الجنائي ، حيث أقر بما جاء بأقوال السيدات بأنه شعر بازعاج الأطفال الشديد واصابته بالتوتر مما دفعه للخروج لنهرهم ... اليمن ۱۰۰ ريالا- السودان ۲ ٫ ۵ جنيه سوداني - الجزائر ، « 140 DA » . 7- تعتمد كل من الجزائر والكويت نظاما عقابيا يراعي متطلبات المرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية عن طريق إفادتها بتدابير حمائية ترتبط بنوعها الاجتماعي، وتدابير حمائية تشترك فيها مع الرجل، ضمن إطار عام من شأنه الجمع بين وجوب تحقيق أغراض العقوبة ممثلة في الردع العام والخاص، وضرورة تحقيق العدالة، بغية تجسيد هدف أساسي هو حماية المجتمع من الجريمة وإصلاح المحكومين من الجنسين وتأهيلهم اجتماعيا. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 100ولأن تغني المشرع الجزائري عن تعریف ماهية القصد الجنائي لهذه الجريمة فإن ضرورة توفره نسنس من نص المادة ( 139. في فقرتها الثانية والتي جاء فيها " وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب الزنا مع إمرأة يعلم أنها متزوجة " . بعد ذلك ستظهر لك خانة البيانات قم بكتابة البيانات المطلوبة منك. [128] المادة 28 ثانيا/1 والمادة 29 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري. قم بـ كتابة البيانات قم باختيار التخصص الذي تريد دراسته. 4- إن الحديث عن التدابير الحمائية التي يتمتع بها المتعاملون والمتعاملات مع العدالة الجنائية لا يقتصر على الضمانات المتعلقة بتنفيذ العقوبة الحبسية أو السجنية، وإنما يتعداها ليشمل الضمانات القانونية التي يتمتع بها الخاضعون لتدبير غير احتجازي أيضا. أما فيما يتعلق المحكوم عليها الأنثى فيتعين إضافة لكل ذلك مراعاة نوعها الاجتماعي لجهة طبيعة العمل الذي يحل محل العقوبة الحبسية، وكذا مراعاة أوقات العمل التي يتعين أن تكون نهارا، ومكان العمل الذي يفضل أن يكون قريبا قدر الإمكان من مكان الإقامة، دون أن يكون في ذلك مساس بالمساواة بين الجنسين[123]. الفرع الأول: التدابير الحمائية المشتركة بين الجنسين وفق قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين الجزائري و قانون إصلاح السجون الكويتي. حيث يلتزم المدراء في سجون النساء بإعداد وتنفيذ أساليب تصنيف مراعية لاحتياجات السجينات وظروفهن[64]، أما الموظفون فيلتزمون بتلقي تدريبات تتمحور حول مراعاة الفرق بين الجنسين وحظر التمييز والتحرش الجنسي، إضافة إلى التعرف على الاحتياجات الخاصة بالنساء وحقوق الإنسان المتعلقة بالسجينات، والإطلاع على المسائل الرئيسية المتعلقة بصحة النساء، والكشف عن احتياجات السجينات من الرعاية الصحية والعقلية، واحتمال إيذائهن لأنفسهن وإقدامهن على الانتحار، مع ضرورة تلقيهم تدريبا على برامج تتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسبة وتوفير العناية والعلاج للمصابين به[65]. إعتماد مشروع تقرير الفريق العامل عن الجزائر. – قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم ARES/45/110 المتضمن لقواعد طوكيو. 4- تخويل الجاني حق الطعن عند التعسف في تنفيذ التدبير غير الاحتجازي: يتعين تنفيذ التدابير غير الاحتجازية بما يكفل جملة من الحقوق الفردية للجاني الذي يجوز له في جميع الأحوال تقديم شكوى تتعلق بالتنفيذ الجائر للتدبير غير الاحتجازي الذي يكون قد وافق على الخضوع له، ويتم الطعن أمام جهة مستقلة عن الجهة المنفذة للتدبير ضمانا للحيادية[46]. ورغم تعدد العقوبات البديلة[105] إلا أن هذه الورقة البحثية تقترح التطرق لعقوبة العمل للنفع العام[106] دون غيرها لسببين، أولهما أن هذه العقوبة منصوص عليها في كل من قانون العقوبات الجزائري[107] وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي[108] معا، وثانيهما أن هذه العقوبة هي الأكثر تعلقا بموضوع الدراسة، من حيث أنها تثير إشكالية موضوع البحث بدرجة أكبر مقارنة بالعقوبات البديلة الأخرى كالسوار الإلكتروني[109] مثلا، وهو عقوبة بديلة نص عليها المشرع الجزائري[110] ولم يحبذ المشرع الكويتي تطبيقها. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 3تحقيق صفحة 04 مریم روبین الشباب حائر .. والكبار أيضا ؟ ... امرأة لكل العصور فوبيا . ... نص تشریعی في القانون الجنائي أو قانون العقوبات يجرم پی الأطفال رغم أن القوانين والتشريعات تعاقب على إهمال الوالدين لأبنائهما ! تحقيق صفحة ۹۰ الغلاف ... أكثر من ذلك عمدت قواعد نيلسون مانديلا إلى النص صراحة على أنه في السجون التي يوجد فيها الذكور والإناث معا، يجب وضع القسم المخصص للنساء تحت رئاسة موظفة مسؤولة، تؤتمن على مفاتيح جميع أبواب هذا القسم، ولا يجوز لأي من موظفي السجن الذكور الولوج إلى قسم النساء ما لم يكن مصحوبا بموظفة أنثى، كما أن مهمة حراسة السجينات والإشراف عليهن يجب أن تعهد لموظفي السجن من النساء حصرا، دون أن يمنع ذلك الموظفين الذكور من ممارسة مهامهم المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصصة للنساء، لا سيما إذا تعلق الأمر بالمعلمين والأطباء الذكور[7]. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابالطاهر، رسالة ماجستير [ غير منشورة المقدمة إلى قسم القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ٢٠٠٨ م. جريمة الاتجار بالنساء والأطفال وعقوباتها في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي : خالد بن محمد بن سليمان المرزوقي، دراسة غير منشورة ] ... " المطلب الثاني : تحميل مباشر من الموقعمواضيع بصيغة pdf جاهزة للطباعةمذكرات تخرج قسم العلوم الجنائية اجراءات التحقيق الجنائي. جريدة إلكترونية مغربية - Kech24: Maroc News. 9- لا يسعنا في آخر هذه الدراسة سوى أن نشير إلى أن اتجاه الرغبة السياسية والإرادة التشريعية إلى فرض تدابير حمائية لفائدة النساء المتواجدات في سجون الجزائر والكويت على حد سواء مسألة ظاهرة للعيان، غير أن تجسيد هذا الاتجاه واقعيا يصطدم أساسا بظاهرة اكتظاظ السجون التي يستوجب محاربتها باعتماد التدابير غير الاحتجازية، وعلى رأسها العمل للنفع العام الذي تم التعرض له لجهة الضمانات التي يجب أن تتوفر فيه بما يخدم موضوع البحث، إلى جانب اعتماد تدابير أخرى تخرج من مجال الدراسة في هذا المقال، ولكنها من الممكن أن تكون موضوعا لمقال لاحق بحول الله. ج- خضوع عقوبة العمل للنفع العام لمبدأ المساواة: ومعنى ذلك أن هذه العقوبة تعرض على جميع الجناة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية دون تمييز، أما استعمال القاضي لسلطته التقديرية فيما يتعلق بتحديد طبيعة العمل ومكانه وساعاته بالنظر لشخصية الجاني وظروفه ومؤهلاته فليس فيه مساس بمبدأ المساواة، وبناءا على ذلك فإن المحكوم عليها الأنثى يجب أن تتمتع بتدابير حمائية إضافية تتعلق بنوعها الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بطبيعة العمل الذي يحل محل العقوبة الحبسية، إضافة إلى أوقات العمل التي يفترض ألا تكون ليلا، ومكان العمل الذي يفضل أن يكون قريبا من مكان الإقامة قدر الإمكان[115]. يقصد بالضبط الجنائي ضبط الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تستلزم التحقيق والدعوى الجنائية تقوم عند وصول بلاغ عن جريمة ما فعلى [رجال الضبط الجنائي وهم الأشخاص الذين يقومون . وبذلك فإنه في حالة عدم امتثال المعني بالأمر للاستدعاء رغم ثبوت تبليغه شخصيا ودون تقديم عذر جدي، يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحرير محضر بعدم المثول، يتضمن عرضا للإجراءات التي تم انجازها، ويقوم بإرساله إلى النائب العام المساعد الذي يقوم بإخطار مصلحة تنفيذ العقوبات التي تتولى باقي إجراءات التنفيذ بصورة عادية بالنسبة لعقوبة الحبس الأصلية . جاء القانون الجزائري بتدابير حمائية مشتركة بين الجنسين تبدأ لحظة دخول الفرد إلى المؤسسة العقابية، حيث إنه ينص على وجوب فحص المحبوسين قبل إيداعهم المؤسسة العقابية، ويكون ذلك بدراسة شخصيتهم من الجانب البيولوجي والعقلي والنفسي والاجتماعي[76]، تمهيدا لتصنيفهم إلى فئات متقاربة تبعا لنتائج الفحص، من أجل توجيه كل فئة إلى المؤسسة العقابية الملائمة بالنظر إلى الوضعية الجزائية وخطورة الجريمة والجنس والسن وشخصية المحبوس ودرجة استعداده للإصلاح والتهذيب، مع النص على تحديد القائمين بمهام الفحص والتصنيف، وهم أشخاص مختصين في مختلف فروع العلوم كالطب وعلم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الجنائية[77]، لتظهر عمليتي الفحص والتصنيف كدعامة أساسية لتطبيق مبد إحمائي هام يشترك فيه كل من الرجل والمرأة في تعاملهما مع العدالة الجنائية، هو المبدأ المصطلح على تسميته بمبدإ التفريد التنفيذي للعقوبة ، تمييزا له عن مبدإ التفريد التشريعي والقضائي للعقوبة[78]. [40] محمد الموسى/ بدائل الاحتجاز وفعاليتها في المنظومة الجنائية: http://www.primena.org/ar/BlogDetails/6، تم الإطلاع على المقال في 25 ماي 2019. وحيث إنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن القواعد المتعلقة بتوفير المنشآت الخاصة الضرورية للرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها، يعد من الحقوق الأصيلة للمرأة ضمن ما أضحى يطلق عليه مصطلح الصحة الإنجابية، فإنه قد يقال أن مصير المولود وحقوقه تتعلق به فقط، في إطار موقف متطرف لا يمكن مسايرته، وإن كان من الممكن الرد عليه بربط حقوق الطفل الجديد بالوضع النفسي للأم السجينة، بشكل يظهر فيه مظهر آخر من مظاهر الحماية القانونية للمرأة في إطار قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري. محمد عبد الكريم يوسف تتعامل غالبية المجتمعات مع الاغتصاب على أنه عار يلتصق بالضحية أكثر من الجاني لذا تتجاهله وتغض الطرف عنه وهو ما يجعل توثيق حالات الاغتصاب أثناء الحروب أمرا بالغ الصعوبة إذ تأبى معظم الضحايا ذكر . 1- نقترح على المشرع الجزائري اعتماد بيت العائلة أسوة بالقانون الكويتي، لما في ذلك من محافظة على الروابط الأسرية للمنفذين لعقوبة حبسية أو سجنية من الجنسين، ومن مساهمة في إعادة تأهيل النزيل وإصلاحه تمهيدا لإعادة إدماجه مجتمعيا. المطلب الثاني: التدابير الحمائية التي تنفرد المرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية في القانونين الجزائري والكويتي. تضمن كل من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري، وقانون إصلاح السجون الكويتي، جملة من التدابير الحمائية المشتركة بين الجنسين، يتعلق بعضها بلحظة الدخول إلى المؤسسة العقابية، ويرتبط بعضها الآخر بفترة تنفيذ العقوبة. أكدت قواعد نيلسون مانديلا على مبدأ عام مفاده ضرورة أخذ الاحتياجات الفردية للسجناء بعين الاعتبار دون النظر إلى هذه التدابير على أنها منطوية على أي تمييز[4]، وتطبيقا لذلك منعت فرض الحبس الانفرادي على النساء إعمالا لمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية[5]، كما نصت على ضرورة تزويد النساء بالمرافق الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها، واتخاذ التدابير الممكنة من أجل ولادة الأطفال في مستشفى خارج السجن[6]. أما المبحث الثاني فنقترح من خلاله قراءة وتحليل القوانين الجزائرية والكويتية ذات الصلة بالموضوع بغية الوصول إلى مدى مطابقتها للمواثيق والصكوك الدولية التي تم تحليلها في المبحث الأول. [124] محمد لمعيني/ عقوبة العمل لنفع في التشريع العقابي الجزائري، مجلة المنتدى القانونية، العدد 07، جامعة بسكرة 2005، ص 185. الموضوع : التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية. [95] يراجع في الجدل القائم على هذا الأساس: عبد الوهاب الفهيد وأشرف ناجي/ مجلة البشائر العدد 46، نوفمبر 2012، ص ص 17 و18 و19. – المنشور الوزاري الجزائري المؤرخ في 21 أفريل 2009، متعلق بكيفيات تطبيقات العمل للنفع العام. من ضمن الجامعات المميزة المتوفرة هي جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات في الرياض. نظمت جمعية المنتدى المغربي للنساء يوم السبت 6 يونيو 2015 بمقر الخزانة الجهوية بآسفي يوما دراسيا حول العقوبات البديلة من خلال مشروع القانون الجنائي حضره عدد من رجال . ضمانات المتهم أمام الضابطة القضائية في مرحلة البحث التمهيدي مقدمة: مما لا شك فيه أن قانون المسطرة الجنائية من أهم القوانين التي لها علاقة وطيدة بحماية الحقوق والحريات المتعلقة بالأفراد والجماعات داخل المجتمع . [85] المادة 89 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري والمادة 70 من قانون تنظيم السجون الكويتي. غير مباشرة واقتصر دوره على المشاركة في مساعدة الفاعل الأصلي في تحقيق. أولا: التدابير الحمائية التي تنفرد بها السجينات بمقتضى قواعد نيلسون مانديلا. بعد ذلك عليك تقديم كافة المستندات من خلال الضغط على ايقونة تقديم. ويتمثل وجه الحماية هنا في عدم جواز التطبيق الاعتباطي للتدابير التأديبية أولا وفي منح المعني حق الدفاع ثانيا[89]، وهو ما يتفق عليه كل من القانون الجزائري والكويتي، غاية ما في الأمر أن القانون الكويتي اعتمد عقوبة تأديبية قاسية وماسة بالكرامة الإنسانية هي التكبيل بحديد الأيدي والأرجل لمدة لا تزيد عن الشهر، إضافة إلى اعتماده عقوبة الحبس الانفرادي لأقل من 7 أيام، دون ربط هذا التدبير بوجوب استشارة طبيب المؤسسة العقابية ومستشارها النفسي[90]. الفرع الثاني: التدابير الحمائية للسجينات في إطار قواعد طوكيو. هذا ويتبين من استقراء المادة 34 من قانون السجون الكويتي أنه يتعين استشارة الأم بشأن مصير وليدها، فإذا رغبت في بقائه معها، كان لها ذلك، حيث يبقى الولد مع أمه المسجونة حتى بلوغه سنتين من العمر، أما إذا رفضت الأم بقاء طفلها معها فإنه يسلم لأبيه أو لمن تختاره الأم من الأقارب، ويتم اعتماد نفس الحل بعد قضاء الطفل للمدة القانونية المسموح بها رفقة أمه، على أنه إذا لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه يتم إيداعه في دار الرعاية للأطفال، وتيسر رؤية أمه له على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية. – أحمد سعود/ دور قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق العمل للنفع العام، مجلة القانون والمجتمع، الجزء الخامس، العدد الأول. على عكس ما قد يشاع فإن سجون النساء مكتظة لارتفاع نسبة إجرام المرأة في السنوات الأخيرة، لذلك فإن اعتماد التدابير غير الاحتجازية من شأنه تخفيف الضغط على المؤسسات المغلقة. ووثقت البعثة حالات 110 ضحايا للعنف سعين إلى الإصلاح عبر نظم العدالة الرسمية أو غير الرسمية. وبناء على ذلك فإن فرض التدابير غير الاحتجازية ليس متروكا على إطلاقه وإنما يخضع لجملة من القيود تهدف إلى حماية الجناة[33]، وتتمثل إتباعا في خضوع التدبير غير الاحتجازي لمبدأ الشرعية، وعدم جواز فرضه دون موافقة الجاني الذي يجوز له في جميع الأحوال الطعن في قرار إخضاعه لتدبير غير احتجازي أيا كان. وبناء على ذلك حدد المشرع الجزائري شروط إعمال هذه العقوبة بموجب المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات التي رسمت حدود سلطة القضاة التقديرية بالنص على أنه يجوز لقاضي الحكم استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بعقوبة العمل للنفع العام دون مقابل لمدة تتراوح ما بين 40 ساعة و600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه 18 شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام، شريطة أن يكون المتهم غير مسبوق قضائيا، وأن يكون بالغا 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الجريمة التي يجب ألا تتجاوز عقوبتها في جميع الأحوال 3 سنوات، مع وجوب مراعاة كون العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة واحدة، أما إذا تعلق الأمر بقاصر فيجب ألا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها عن 20 ساعة وأن لا تزيد عن 300 ساعة[114]. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوفي السياق ذاته ، قال مدير شرطة النجف اللواء غالب الجزائري : تم العثور على ۲۸ جثة معظمها لأفراد شرطة دفنوا في منطقة ... ونقل عن الدكتور صباح كاظم المستشار الإعلامي لوزير الداخلية العراقية قوله : « إن تحقيق جنائية فتح لمعرفة ملابسات وفاة ... [93] ابن فرحون/ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1995، الجزء الثاني، ص 205 : أشار إليه رابح فغرور/ نفس المرجع، ص 521. تفاديا لما ترتبه العقوبة الحبسية أو السجنية من اكتظاظ للسجون[103]، وما تكبده من نفقات تقع على عاتق الدولة، إضافة إلى عدم فاعلية هذه العقوبة في الإصلاح والتأهيل[104]. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوهل شعرت وزوجته والفنانة وردة الجزائرية وكانت تتابع حالتها عن طريق التليفون . ... مشوار امرأة ( ۲۰۰۶ ) في أموالها والتي رفعها أفراد من أسرتها بعد أن طالت مدة غيابها عن مدينة نصر للتحقيق مع إدارة المستشفى والفريق الطبي الذي تسبب في . أولا: التدابير الحمائية المتعلقة بفرض العقوبة غير الاحتجازية بمقتضى قواعد طوكيو. أشرك كل من المشرع الجزائري والكويتي الجنسين بجملة من التدابير الحمائية في إطار تعاملهما مع العدالة الجنائية، نحاول رصدها من خلال هذه الورقة البحثية باستقراء كل من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري وقانون إصلاح السجون الكويتي لجهة التدابير الحمائية المتعلقة بالعقوبة الحبسية أو السجنية، قبل الانتقال إلى رصد التدابير الحمائية المشتركة بين الجنسين عند خضوعهما لتدبير غير احتجازي. [110] القانون رقم 18-01 المؤرخ في 18 جمادي الأول 1439 الموافق ل 30-01-2018 المتمم لقانون تنظيم السجون. خص كل من المشرع الجزائري والكويتي النساء بجملة من التدابير الحمائية في إطار تعاملهن مع العدالة الجنائية، نحاول رصدها من خلال هذه الورقة البحثية باستقراء النصوص القانونية ذات الصلة في البلدين. ومن جهة أخرى يمتد مفهوم مبدأ الشرعية ليشمل وجوب تحديد الدول للسلطة التي يناط بها تنفيذ التدابير غير الاحتجازية[34]، وتطبيقا لهذا المبدأ يجب احترام ما جاء في القرار الصادر عن السلطة المختصة بفرض التدبير غير الاحتجازي لاسيما ما يتعلق بمدته، حيث لا يجوز فرض قيود إضافية ، كما لا يجوز أن تتجاوز مدة التدبير غير الاحتجازي المدة التي قررتها السلطة المختصة[35]، ما لم يتبين أن ذلك من شأنه أن يعود على الجاني بالنفع كما لو تعلق الأمر بالمدّ في دورة علاجية مثلا، و في هذه الحالة يجب استصدار قرار من الجهات المختصة بعد موافقة الجاني[36]، مع جواز إنهاء التدبير غير الاحتجازي مبكرا في جميع الأحوال متى كانت استجابة الجاني مرضية، تماشيا مع كون التدابير غير الاحتجازية تدابير يجب أن تقتصر على أقصر مدة ممكنة، مما يشجع الجاني على الاندماج بسرعة[37]. سامية صديقي* يعتبر العنف الجنسي ضد المرأة في النزاعات المسلحة الدولية، أو الداخلية، من أبشع الجرائم التي عرفت انتشاراً واسعاً في السنوات الأخيرة، لاسيما في سورية والعراق وفلسطين، حيث أصبح بمثابة إستراتيجية . يعد تخصص التحقيق الجنائي من أهم التخصصات الخاصة بمجال القانون حيث أنه يقوم هذا المجال على البحث على دليل جنائي واضح في مسرح الجريمة وتقدمه للعدالة لمعرفة الجاني الحقيقي وأيضًا . 3- إمكانية الطعن في القرار المتعلق بفرض التدبير غير الاحتجازي: درءا للتعسف في اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية تنص ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 5-3 من قواعد طوكيو ﻋﻠﻰ خضوع جميع ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بما يفرض من تدابير غير احتجازية، ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ من ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ أخرى مختصة بناء على طلب الجاني. [3] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/65229، الصادر في 21 ديسمبر 2010 المتضمن لقواعد بانكوك. . 2- تقترح هذه الدراسة الخوض في الضمانات القانونية للمرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية، وهي تتناول الموضوع في كل من القانونين الجزائري والكويتي، لتظهر أهمية أخرى للموضوع من حيث كونه موضوعا يتناول بالدراسة إشكالية تتعلق بمجال حقوق المرأة المتعاملة مع العدالة الجنائية في دولتين عربيتين، علما أن المنظمات الدولية كثيرا ما تتهم الدول العربية بالهدر غير الطبيعي لحقوق السجناء من الجنسين. 4- نقترح على المشرع الكويتي إنشاء جهاز قضائي مستقل يختص بالنظر في إجراءات تنفيذ عقوبة العمل لصالح الحكومة أو إسناد الاختصاص إلى محكمة الاستئناف العليا منعقدة في غرفة المداولة، لأجل تمكين المحكوم عليه من حل إشكالات تنفيذ العقوبة باللجوء إلى جهة قضائية تملك صلاحية التدخل بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة كلما دعت الحاجة لذلك. قم بالدخول إلي موقع الجامعة الرسمي الذي تريد التقديم والالتحاق به. لم تكتف قواعد بانكوك بإرساء تدابير حمائية تتعلق بالمرأة المحتجزة بالنظر إلى نوعها الاجتماعي الذي يجعلها بحاجة إلى حماية مزدوجة، تتعلق الأولى بكونها أنثى وتتعلق الثانية بكونها محتجزة، بل حرصت على توفير حماية أكبر للنساء المحتجزات الخاضعات لظرف استثنائي، إما لكونهن حوامل أو أمهات مرضعات أو أمهات يرافقهن أطفالهن أو قاصرات أو أجنبيات أو من الأقليات. المساهمة الجنائية في التشريع الجزائري . تخصص التحقيق الجنائي للنساء في السعودية، يبحث الكثير من خريجي الثانوية العامة عن تخصصات جامعية يمكنهم الالتحاق بها وتكون مطلوبة لسوق العمل في السعودية خلال الفترة القادمة في ظل تكدس أعداد من الخريجين في مجالات. Legal safeguards for women in the face of criminal justice: “Examining the compatibility of Algerian and Kuwaiti legislation with international instruments and conventions. ليس ذلك وحسب، بل إن واضعي قواعد نيلسون مانديلا اهتموا بضرورة توفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية لكل سجين[26]، وتمكينه من الحصول على ماء صالح للشرب[27]، ومن ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة على الأقل يوميا في الهواء الطلق[28]، وضرورة توفير العناية الصحية الكاملة له، على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاحة في المجتمع، مع تخصيص هذا الالتزام بعدة قواعد يتعلق بعضها بالصحة البدنية والبعض الآخر بالصحة النفسية، والإسهاب في تحديد واجبات الطاقم الطبي ومسؤولياته، في اتجاه رصد جميع النقائص، إذ يقع على عاتق الطبيب أو هيئة الصحة العمومية إخطار مدير السجن وتقديم المشورة فيما يتعلق بكم الغذاء ونوعيته، ومدى إتباع القواعد الصحية والنظافة وحالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية، ومدى ملائمة ثياب السجين ونظافة فراشه، بل وبإخطار مدير السجن في الحالات التي يؤدي فيها استمرار السجن أو ظرف من ظروفه إلى تدهور الصحة العقلية أو البدنية للسجين[29]، الذي يستفيد في جميع هذه الحالات من وجوب تدخل مدير السجن إما باتخاذ خطوات فورية من أجل إعمال توصيات الطاقم الطبي، أو رفع هذه التوصيات إلى جهات أعلى في الحالة التي يرى أنها غير مبررة أو أنها تخرج من مجال اختصاصه[30]. 3- الامتناع عن المساس بكرامة الجاني: لا يجب أن يؤدي إخضاع الجاني لتدبير غير احتجازي إلى المساس بكرامته وهو ما نصت عليه القاعدة 3- 9 من القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية، كما أن القاعدة 3-8 تمنع اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية التي تنطوي على إجراء تجارب طبية أو نفسانية على الجاني أو تعريضه بأي داع لمخاطر جسمانية أو عقلية. وهكذا يتبين أن قواعد بانكوك تنص على تدابير حمائية لفائدة المرأة المحتجزة داخل المؤسسة العقابية، وهي حماية خاصة تتعلق بنوعها الاجتماعي وهشاشتها، دون التفرقة في ذلك بين ما إذا كانت المرأة المحتجزة مواطنة أو أجنبية، وبين ما إذا كانت مقيمة بالدولة التي تنفذ فيها عقوبتها أو مقيمة في دولة أجنبية. تخصص التحقيق الجنائي للمرأة في السعودية ، والدراسات الجامعية هو ما يشغل فئة الشباب ذكورا وإناثا ، وأصبح تخصص التحقيق الجنائي في السعودية للفتيات تخصصا جذابا للفتيات السعوديات ، بعد إتاحته للفتيات. تتضمن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد نيلسون مانديلا تدابير حمائية مشتركة بين الجنسين، وأخرى تنفرد بها المرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية بمناسبة تنفيذ العقوبة الحبسية أو السجنية، أما قواعد طوكيو فتشمل ضمانات تتعلق بفرض وتنفيذ التدابير غير الاحتجازية على الجنسين معا، دون أن تخص المرأة بأحكام تراعي نوعها الاجتماعي، فيما عدا التأكيد على وجوب تأمين المساواة في المعاملة بين الجنسين فيما يتعلق بتطبيق هذه التدابير، بالنظر إلى صعوبة العثور على فرص تدريبية أو فرص عمل للنساء التي تفرض عليهن عقوبات غير احتجازية. 5- يرجى إلغاء عقوبة تكبيل الأيدي والأرجل من قانون السجون الكويتي لما في هذه العقوبة من مساس بالكرامة الإنسانية، كما يرجى إخضاع عقوبة الحبس الانفرادي لاستشارة طبيب المؤسسة العقابية ومستشارها النفسي. 27/05/2005. يحتفل المغرب اليوم باليوم الوطني للمرأة، وهي مناسبة للجمعيات النسائية للتعبير عن تطلعاتها نحو تحقيق مزيد من المكتسبات في اتجاه تكريس كل الحقوق في المساواة وغيرها.وفي هذا السياق، وحسب بلاغ تلقى موقع " مشاهد" نسخة منه . بعد ذلك ستظهر لك خانة البيانات قم بكتابة البيانات . اصبحت الجامعات فى المملكة العربية السعودية تتيح للطالبات التخصص فى التحقيق الجنائي وذلك بعد أن كان يقتصر على الذكور فقط. – أيمن بن عبد العزيز المالك/ بدائل العقوبات السالبة للحرية كنموذج للإصلاح في نظام العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية الأمنية، كلية الدراسات العليا، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية، الرياض، 2010. ومن جهة أخرى فإن المشرع الجزائري اعتبر مسألة تأجيل العقوبة جوازية وهي بذلك تخضع في هذه الحالة للسلطة التقديرية المطلقة لوزير العدل دون أن يكون قراره قابلا للطعن. اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 52/86 المؤرخ في 12‏ كانون اﻷول/ ديسمبر ‎ 1997‏ – فريدة بن يونس/ الحرية النصفية كبديل للعقوبة في مرحلة تطبيقها في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد الثامن، الجزء الثاني، 2018. [126] المادتين 22 و23 من القانون رقم 06 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، العدد 936. أعتمد الفريق العامل المعني بالمراجعة الدورّية الشاملة لحقوق الإنسان بجلسته التي عُقدت يوم الخميس المصادف 11 مايس . ومع ذلك لم تغفل هذه القواعد هشاشة المرأة الأجنبية حيث نصت على وجوب النظر في نقل السجينات الأجنبيات غير المقيمات إلى بلدهن خاصة إذا كان لهن فيه أطفال، كما نصت على وجوب نقل أطفال السجينات الأجنبيات المرافقين لأمهاتهم إلى بلدانهم في حال خروجهم من السجن، بل ونصت على ضرورة تلبية احتياجات السجينات اللواتي لهن خلفية دينية وثقافية مختلفة بتقديم برامج يتم إعدادها بالتشاور معهن[74]. [34] وثيقة الأمم المتحدة 22/ST/CSDHA ، المرجع السابق، ص 11. STCSDHA / وثيقة الأمم المتحدة 22[38]. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 64ويترتب على ذلك عواقب بعيدة المدى، على سبيل المثال: في القانون الجنائي: حيث تؤدي إلى عدم مساءلة مرتكبيها قانونيا عن انتهاكات ... وكثيرا ما يسمح المدعون العموميون وموظفو إنفاذ القانون وغيرهم من الجهات بالقوالب النمطية للتأثير في التحقيقات ... – أيمن رمضان الزيني/ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003. ب- فرض التزامات على المؤسسة المستقبلة في اتجاه احترام حقوق المحكوم عليه بعقوبة النفع العام: تنص المادة 5 مكرر5 من قانون العقوبات الجزائري على خضوع العمل للنفع العام للأحكام التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل والضمان الاجتماعي، مما يعني أن المحكوم عليه بعقوبة النفع العام يتمتع بنفس حقوق العامل، حيث إنه يتعين على المؤسسة المستقبلة الحرص على أن تكون أماكن العمل ومحيطها وملحقاتها نظيفة ضمانا لصحة وأمن المحكوم عليه، وفي مجال الطب يجب إخضاع المحكوم عليه للفحوصات الطبية والوقائية والعلاجية اللازمة بغية المحافظة على صحته وحمايته من الأخطار والأمراض المهنية، كما يتعين التكفل بتأمين المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام وفقا للإجراءات المتعلقة بالتأمين على المحبوسين[124]. ومع ذلك فإن تفعيل هذه التدابير الحمائية يحتاج إلى نظام سجني خاص بالمؤسسات العقابية النسوية لا سيما فيما يتعلق بالطاقم العامل بها، وهو ما يفسر اهتمام واضعي قواعد بانكوك بهذا الموضوع بالتفرقة بين مديري سجون النساء وموظفيها. – محمد لمعيني/ عقوبة العمل لنفع في التشريع العقابي الجزائري، مجلة المنتدى القانونية، العدد 07، جامعة بسكرة 2005. ومن تم فإن هذه الورقة البحثية تقترح قراءة في التدابير الحمائية الواردة في كل من قواعد نلسون مانديلا وقواعد طوكيو باعتبارهما صكوكا دولية تتضمن تدابير حمائية تشترك فيها المرأة مع الرجل في تعاملهما مع العدالة الجنائية، كما تقترح أيضا قراءة في قواعد بانكوك باعتبارها صكا دوليا يتعلق بالمرأة دون سواها. [75] للتوسع في أسباب هشاشة النساء تراجع مطبوعة من إعداد المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ضمن مطبوعات المرأة في منظومة العدالة الجنائية، ص 6، موقع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي باللغة العربية هوwww.primena.org. يلعب العنصر النسائي دورا فاعلا ومهما في العمل الشرطي في كثير من دول العالم، وفي المملكة تحديداً لم يكن العمل الشرطي النسائي بالأمر الجديد كما يعتقد البعض ممن لم يعوا أو يدركوا الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به العنصر . ويقصد بنظام الورشات الخارجية استخدام المحبوسين المحكوم عليهم خارج المؤسسة العقابية للقيام بأعمال لصالح الجماعات والمؤسسات والمقاولات العمومية أو الخاصة مع فرض رقابة عليهم[97]، أما نظام الحرية النصفية فيسمح باستخدام المحبوس خارج المؤسسة لممارسة شغل معين أو لمزاولة دروس في التعليم العالي بإحدى الجامعات، أو لتلقي تكوين مهني دون رقابة من المؤسسة العقابية[98]، خلافا لنظام البيئة المفتوحة الذي تتخذ بمقتضاه مؤسسات البيئة المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو حرفي أو خدماتي أو ذات منفعة عامة، وهي تقوم بتشغيل المحبوسين وإيوائهم في نفس المكان[99]. مصطلح تكرر على مسامعنا من الـ 2017 والهدف منه التحقيق في احتمال وجود أفعال جرمية في العمليات المالية التي . وفي جميع الأحوال توصي قواعد بانكوك بضرورة توفير التوجيهات والإرشادات الطبية الملائمة للسجينات اللواتي يتعرضن لانتهاك جنسي، بالإضافة إلى توفير الحماية والدعم والمشورة النفسية الفورية للسجينات اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة، مع وجوب التحقيق في ادعاءاتهن من طرف سلطات مختصة مستقلة في ظل الاحترام الكامل لمبدأ السرية[59].