ممـا يتوقف عليـه تنـزيل الحكـم التكليفي على وقــائع المكلفين, فــإن أي فعل تكليفي لــه أركــان وشــروط ومـوانع ولواحق ومــآلات وحِكَــم ومقـاصـد شُــرَّع من أجلهــا يجب أن تراعى(16 . كما تم عرض أوجه الشبه والخلاف بين الحكمين التكليفي والوضعي. ـ ومنها: ترتيبُ العقوبةِ على تركِ الفعل، أو الوعيدِ الشديد في الدنيا والآخرة، كقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» [رواهُ أحمد (٢/ ٣١٢) رقم: (٨٢٧٣)، وابنُ ماجه (٢/ ١٠٤٤) رقم: (٣١٢٣)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. الأحكام التكليفية أو أحكام التكليف في أصول الفقه الإسلامي هي: الأحكام المستفادة من خطاب التكليف الشرعي المتعلق بفعل المكلف، بما يقتضي الفعل، أو الترك، أو التخيير بين الفعل والترك. القسم الثالث: في الحكم الشرعي 259 اقسام الحكم الشرعي 260 الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي 261 Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« Ù
تطاب٠Ù
ع Ù
ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ â ØµÙØØ© 45اÙÙ
ÙØ¬Ùد ÙÙ Ù
Ø¨Ø§ØØ« Ø§ÙØÙ ÙØ§ÙØÙÙ
ÙØ§ÙØÙ ÙØ§ÙتÙÙÙÙ - Ù
ع Ø§ÙØ§ÙØªÙØ§Øª Ø¥ÙÙ Ø§ÙØ£Ø³Ø¦ÙØ© اÙÙ
ÙÙ
ÙØ© اÙÙ
ÙØ¬ÙØ© Ø¥ÙÙÙØ§ - ÙÙ ØªÙØ³ÙÙ
٠إÙÙ ØÙÙ
تÙÙÙÙÙ ÙØÙÙ
ÙØ¶Ø¹ÙÙ. ÙÙ
Ø«ÙØ§Ù Ø¹ÙØ¯Ù
ا ÙÙØ·Ø±Ø ÙØ°Ø§ Ø§ÙØ³Ø¤Ø§Ù: ÙÙ Ø§ÙØÙÙÙ ÙØ§ÙØÙÙ
Ù
Ù Ø³ÙØ® ÙØ¨Ø§Ø¨ ÙØ§ØØ¯Ø Ø£Ù Ù
٠بابÙÙ Ù
ختÙÙÙÙØ • 316- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (3) • 3- بحوث في الولاية • الحد الفاصل بين الاعلام المضلل والاعلام الحر • الإسلام دين الحريات والعدالة الاجتماعية هذا قد يتعلق به الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوقفي وهما داخلان في حد الحكم على ما ذكرناه الآن خطاب الله المتعلق بفعل المكلَّف بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. هذا، واعتبارُهما مِنَ الحكم الوضعيِّ أَوْلَى وأقوى مِنْ جهةِ أنَّ السفر والمرض والمَشَقَّةَ والضرورة لا طَلَبَ فيها ولا تخييرَ، وإنما هي أسبابٌ للترخُّص أو مانعةٌ مِنَ التكليف بحكم العزيمة، وهذه ـ ولا شكَّ ـ معدودةٌ مِنَ الحكم الوضعيِّ دون التكليفيِّ، والخلافُ لفظيٌّ راجعٌ لاختلاف المنظور إليه (الرخصة والعزيمة)، ولا تترتَّبُ عليه آثارٌ فقهيةٌ. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« Ù
تطاب٠Ù
ع Ù
ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨Ø£Ù
ا (رخصة Ø§ÙØ¥Ø³Ùاط) ÙÙØ§ ÙÙÙÙ ØÙÙ
Ø§ÙØ¹Ø²ÙÙ
Ø© Ù
Ø¹ÙØ§ ÙØ§Ø¦Ù
Ø§ÙØ ÙØ°ÙÙ ÙØ¥Ø¨Ø§ØØ© Ø£Ù٠اÙÙ
ÙØªØ© أ٠شرب Ø§ÙØ®Ù
ر Ø¹ÙØ¯ Ø§ÙØ¬Ùع ÙØ§ÙظÙ
Ø£ ÙÙØµØ± Ø§ÙØµÙاة ÙÙ ... ÙØ°Ø§ ÙØ¥Ù Ø§ÙØ±Ø®ØµØ© ÙÙ Ø£ÙØµÙ Ø¨Ø§ÙØÙÙ
Ø§ÙØªÙÙÙÙÙ Ø®ÙØ§Ùا٠ÙÙ
Ù Ø¹Ø¯ÙØ§ Ù
Ù Ù
ÙØ¶Ùعات Ø§ÙØÙÙ
اÙÙØ¶Ø¹Ù ÙÙ
ا ØªØ¸ÙØ± ÙÙÙ
تأÙ
Ù Ù٠أØÙاÙ
ÙØ§ . أنواع الحكم التكليفي ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الواجب (الفرض): هو ما طلب الشرع من المكلف فعله على سبيل الإلزام فيثاب فاعله ويعاقب تاركه وينقسم إلى نوعين: الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: (1) الحكم التكليفي مقصود لذاته؛ فهو إما: طلب فعل، أو طلب ترك، أو تخيير، وأما الحكم الوضعي: فمقصود لغيره؛ لأنه ارتباط أمر لآخر. ومن أمثلة اجتماعهما كون الزنا حراماً، وهو في الوقت نفسه سببٌ لوجوب الحدّ على صاحبه. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« Ù
تطاب٠Ù
ع Ù
ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ÙÙÙØ§ Ø§ÙØµØ§ÙØØ§Ø« Ø¬ÙØ§Ø ÙÙØ§ Ø·Ù
را ( ÙÙ ÙÙØ±Ùا ÙÙØ¹ÙÙÙ
Ù
ÙØ¹Ø±ÙÙØ§ ØªØØ±ÙÙ
ÙØ§ ÙØ§Ù
ÙØ§ ÙØ£Ù٠عÙÙÙÙ
ØØ¯ Ø§ÙØ¬Ø± باعتبار طصÙÙ ÙÙ
٠استØÙ Ù
Ø±Ø ÙØ¬ÙÙ ... Ø£Ù
ا Ø§Ø°Ø§ÙØ§Ù Ø§ÙØØ¯ ÙØ§Ø´Ùءأ ÙÙ Ø§ÙØ£Ù
صار Ø¨ÙØ£ÙÙ Ø§ÙØ¹ÙÙ
Ø¨Ø§ÙØ´Ø± ÙÙ Ø© ÙØ¥ÙÙØ¢ÙÙØ± بÙ
جرد Ø§ÙØ¬Ø¹Ø¯ Ø ÙØ³Ø·ÙÙ Ø§ÙØÙÙ
ÙÙ Ù
ÙÙ¡Ø¨Ù Ø§ÙØ¥Ø³ÙاÙ
ÙÙÙØ§ ... الأحكام التكليفية. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« Ù
تطاب٠Ù
ع Ù
ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ â ØµÙØØ© 84Ø£ÙØ³Ø§Ù
Ø§ÙØÙÙ
Ø§ÙØ´Ø±Ø¹Ù : Ø§ÙØÙÙ
Ø§ÙØ´Ø±Ø¹Ù Ø¹ÙØ¯ Ø§ÙØ£ØµÙÙÙÙÙ ÙØ³Ù
اÙ: Ø§ÙØÙÙ
Ø§ÙØªÙÙÙÙÙ ÙØ§ÙØÙÙ
اÙÙØ¶Ø¹ÙØ ÙØ°Ø§ ÙÙ Ø§ÙØ´Ø§Ø¦Ø¹ Ø¹ÙØ¯ÙÙ
. ÙÙÙÙ Ø§ÙØ£ÙÙ٠أ٠ÙÙÙØ³Ù
Ø«ÙØ§Ø«Ø© Ø£ÙØ³Ø§Ù
ÙÙ
ا ÙÙ ÙØ§Ø¶Ø Ù
٠تعرÙÙÙ Ø§ÙØ³Ø§Ø¨Ù ÙÙØ°Ù Ø§ÙØ£ÙساÙ
ÙÙ: Ø§ÙØÙÙ
Ø§ÙØªÙÙÙÙÙ ÙØ§ÙØÙÙ
Ø§ÙØªØ®ÙÙØ±Ù ÙØ§ÙØÙÙ
اÙÙØ¶Ø¹Ù. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« Ù
تطاب٠Ù
ع Ù
ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨Ù¢ - Ø§ÙØÙÙ
اÙÙØ¶Ø¹Ù : ÙÙ Ù
ا Ø§ÙØªØ¶Ù Ø¬Ø¹Ù Ø´ÙØ¡ سببا ÙØ´ÙØ¡ أ٠شرطا Ù٠أ٠Ù
Ø§ÙØ¹Ùا Ù
ÙÙ ÙØ³Ù
Ù Ø§ÙØÙÙ
ÙØ¶Ø¹Ùا ÙØ£ÙÙ ÙÙØªØ¶Ù : Ø£ - ÙØ¶Ø¹ أسباب ÙÙ
سببات ÙÙÙÙ٠تعاÙÙ: ï´¿ ÙØ§ÙØªØ¹Ø§Ø±Ù ÙØ§ÙØ´Ø§Ø±ÙØ© ÙØ§ÙطعÙÙØ§ Ø£ÙØ¯ÙÙÙ
ا» [اÙÙ
ائدة: Ø§ÙØ¢ÙØ© ٢٨] ÙÙÙÙÙ: ï´¿ Ø§ÙØ±ÙÙÙØ© ÙØ§ÙرÙÙ ÙÙ ÙÙØ§Ø¬ÙÙÙØ¯ÙÙØ§ ... ـ ومنها: الأسلوب العربيُّ الدالُّ على الطلب الجازم، مثل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ﴾ [آل عمران: ٩٧]. الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب 21-8-2020 السؤال: ما هو الحكم التكليفي في أصول الفقه الاسم: نجاة محمد أبو إدريس الرد:- السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ، ومن أمثلة هذه . أقسام الحكم الوضعي: ينقسم الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام: لأنه ثبت بالاستقراء أنه إما أن يقتضي جعل شيء سببا لشيء، أو شرطاً، أو مانعاً، أو مسوغا الرخصة بدل العزيمة، أو صحيحاً، أو غير صحيح. (٣٣) وكذلك الصحَّةُ والفساد؛ فاعتبارُهما مِنَ الحكم الوضعيِّ هو مذهبُ الجمهور؛ ذلك لأنَّ الحكم بصحَّة العبادة وبطلانِها لا يُفْهَمُ منه الاقتضاءُ والتخيير؛ إذ الفعلُ إذا توفَّرَتْ فيه أركانُه وتحقَّقَتْ شروطُه يُوصَفُ بالصحَّة، وتترتَّب عليه الآثارُ تبعًا له، وكذلك إذا ما انْتَفَتْ بعضُ الأركانِ والشروط أو لم تُسْتَوْفَ فإنه يُوصَفُ بالفساد؛ فلا تترتَّبُ عليه آثارُه. (٢٢) ذَكَرَ المُصنِّفُ نوعًا واحدًا مِنَ العزيمة الذي يَغْلِبُ في الأحكام، وهو ما شُرِعَ ابتداءً مِنْ أوَّلِ الأمر لصالحِ المُكَلَّفين عامَّةً كالعبادات والمُعامَلات والجنايات، وكُلُّ الأحكام التي تُحقِّقُ المَصالِحَ في الدنيا والآخرة. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« Ù
تطاب٠Ù
ع Ù
ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨(ÙØ§ÙØØ§ØµÙ): Ø£Ù Ø§ÙØÙÙ
اÙÙØ¶Ø¹Ù بجÙ
ÙØ¹ Ø£ÙØ³Ø§Ù
Ù Ø³ÙØ§Ø¡ ÙÙÙØ§ Ø¥ÙÙ ØÙÙ
شرع٠أ٠عÙÙ٠خارج Ø¹Ù Ø§ÙØØ¯ ÙØ§ÙتأÙÙÙ Ø§ÙØ°Ù Ø§Ø±ØªÙØ¨ÙÙ ØºØ§ÙØ© Ù
ا ÙÙÙØ¯ Ø£Ù Ø§ÙØÙÙ
Ø§ÙØªÙÙÙÙÙ Ø§ÙØ°Ù ÙØªØ¨Ø¹ Ø§ÙØÙÙ
اÙÙØ¶Ø¹Ù ÙÙ Ø§ÙØ°Ù ÙØ¯Ø®Ù ÙÙ Ø§ÙØªØ¹Ø±Ù٠باعتبار ÙÙÙÙ Ù
Ø³ØªÙØ§Ø¯Ø§Ù Ù
Ù Ø§ÙØ®Ø·Ø§Ø¨ اÙÙØ¶Ø¹Ù أ٠باعتبار ... الحكم التكليفي والتطبيق عليه من سورتي البقرة والنساء في المعاملات المالية والوصايا والمواريث . إسهامات المعاصرين في تجديد أصول الفقه . . علمًا أنَّ الرخصة قد تكون مُباحةً كالجمع بين الصلاتين في غيرِ عَرَفَةَ ومُزْدَلِفةَ عند الجمهور، خلافًا للأحناف الذين يمنعون الجمع إلَّا في عَرَفةَ ومُزْدَلِفَةَ. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« Ù
تطاب٠Ù
ع Ù
ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨Cit.no (Ù¢) ظرÙÙ Ø§ÙØªØ®ÙÙÙ: Ù٠ظرÙÙ ÙØ¶Ø§Ø¦ÙØ© ØªØ¬ÙØ² ÙÙÙØ§Ø¶Ù اÙÙØ²ÙÙ Ø¨Ø§ÙØ¹ÙÙØ¨Ø© Ø¹Ù Ø§ÙØØ¯ Ø§ÙØ£Ø¯Ù٠اÙÙ
ÙØ±Ø± ÙÙ Ø§ÙØ¬Ø±ÙÙ
Ø©Ø ÙÙ٠عÙÙ Ø®ÙØ§Ù ... ٣٦٧ (Ù£) ÙÙÙ Ø§ÙØªÙÙÙØ° sursis: ÙØ¹Ù٠تعÙÙ٠تÙÙÙØ° ØÙÙ
صدر بعÙÙØ¨Ø© Ø¨ØµÙØ±Ø© Ù
Ø¤ÙØªØ©Ø Ø®ÙØ§Ù Ù
دة تجربة ÙØØ¯Ø¯ÙØ§ اÙÙØ§ÙÙÙØ ÙØ¥Ù ÙØ§Ù Ø§ÙØÙÙ
... اقسامه: ينقسم الى خمسة اقسام: مراتب الحكم الوضعي ( دراسة في أصول الفقه مقارنة مع القانون المدني) مصطفى محمد أحمد, . Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« Ù
تطاب٠Ù
ع Ù
ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨Ù
Ù ÙÙ
ÙØÙÙ
بÙ
ا Ø£ÙØ²Ù اÙÙÙ - تعاÙÙ - إباء ÙØ§Ù
ØªÙØ§Ø¹Ø§Ù ÙÙÙ ÙØ§Ùر خارج ع٠اÙÙ
ÙØ©Ø ÙØ¥Ù ÙÙ
ÙØ¬ØØ¯ Ø£Ù ÙÙØ°Ø¨ ØÙÙ
اÙÙ٠تعاÙÙ. ... Ø§ÙØªÙ ÙÙÙÙ Ø§ÙØÙÙ
Ø¨ØºÙØ± Ù
ا Ø£ÙØ²Ù اÙÙÙ - تعاÙÙ - ÙÙØ±Ø§Ù Ø£ÙØ¨Ø±Ø Ù
ا ÙØ§ÙÙ Ø§ÙØ´ÙØ® Ù
ØÙ
د ب٠إبراÙÙÙ
Ø¹Ù ØªØ´Ø±ÙØ¹ اÙÙØ§ÙÙ٠اÙÙØ¶Ø¹Ù ÙØªØÙÙÙ
Ù: ÙÙÙ ... الحكم الوضعي يقابل الحكم التكليفي . وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع الصغير» (٢/ ١١٠٦) برقم: (٦٤٩٠)]. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« Ù
تطاب٠Ù
ع Ù
ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ â ØµÙØØ© 13اÙÙØµÙ Ø§ÙØªÙ
ÙÙØ¯Ù : Ù
اÙÙØ© Ø§ÙØªØ²ÙÙØ± Ù٠اÙÙÙÙ Ø§ÙØ¥Ø³ÙاÙ
Ù ÙØ§ÙÙØ§ÙÙ٠اÙÙØ¶Ø¹Ù Ø ÙÙÙÙ Ù
Ø¨ØØ«Ø§Ù : اÙÙ
Ø¨ØØ« Ø§ÙØ£ÙÙ : Ù
اÙÙØ© Ø§ÙØªØ²ÙÙØ± Ù٠اÙÙÙÙ ... Ø§ÙØ¨Ø§Ø¨ Ø§ÙØ£ÙÙ : ØÙÙ
Ø§ÙØªØ²ÙÙØ± ÙØ§ÙØ£Ø¯ÙØ© عÙÙÙ ÙØ£ÙÙØ§Ø¹Ù ÙØµÙØ±Ù Ø ÙØ£Ø±Ùا٠جرÙÙ
Ø© Ø§ÙØªØ²ÙÙØ± ÙØ·Ø±Ù Ø¥Ø«Ø¨Ø§ØªÙØ§ ÙØ¹ÙÙØ¨Ø§ØªÙا Ù٠اÙÙÙÙ ... قال السيد محمد باقر الصدر في تعريف الحكم الشرعي بأنّه التشريع الصادر من المولى تعالى لتنظيم حياة الإنسان. المندوب ـ منها: التنصيص على حِلِّ الفعل، مثل قوله تعالى: ﴿ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ﴾ [المائدة: ٥]. والمُصنِّفُ أشارَ للرخصة الواجبة بهذا المثالِ الذي هو أَكْلُ المَيْتة للمُضطرِّ. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« Ù
تطاب٠Ù
ع Ù
ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ÙÙØ¯ Ø°ÙØ± اÙÙ
Ø³Ø£ÙØ© ØºÙØ± Ø§ÙØ£ØµØØ§Ø¨Ø ÙØ°ÙØ±ÙØ§ ÙÙÙØ§ Ø®ÙØ§Ùا ÙØ§ÙصØÙØ Ø¹ÙØ¯ÙÙ
: ØªÙØ¯ÙÙ
Ø§ÙØÙÙ
Ø§ÙØªÙÙÙÙÙØ ÙØ§ÙØ§ÙØªØ¶Ø§Ø¡ ÙÙØÙ٠عÙ٠اÙÙØ¶Ø¹ÙØ ÙØ§ÙØµØØ© ÙÙØÙÙØ§Ø ÙØ£ÙÙ Ù
ØØµÙ ÙÙØ«ÙØ§Ø¨Ø ÙØ£ÙÙ Ù
ÙØµÙد Ø¨Ø§ÙØ°Ø§Øª ÙØ£Ùثر ÙÙ Ø§ÙØ£ØÙاÙ
Ø ÙÙØ§Ù Ø£ÙÙÙØ ÙÙÙÙ: ب٠ÙÙØ¯Ù
اÙÙØ¶Ø¹Ù. مذكرة أصول الفقه. أمّا الوجه الأوّل: وهو أنّه لا يمكن أن تكون شرطية زوال الشمس أو سببيّة زوال الشمس منتزعةً من الحكم التكليفي وهو وجوب الصلاة لتأخر الحكم عن الشرط، فهذا في الحقيقة يستبطن خلطاً في المقام، وإن . (٨) مِنَ «الأَلِيَّةِ»: وهي الحَلِف واليمين، [انظر: «تفسير ابنِ كثير» (٣/ ٢٧٥)]. [انظر مَصادِرَ ترجمتها في مؤلَّفنا: «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام» (١٧٩) (ط.١)]. 2-الحكم التكليفي يكون دائما في مقدور المكلف وفي استطاعته أن يفعله أو يكف عنه، لأنه لا تكليف إلا بمقدور . (٢) «ب»: «وَرَدَ في آياتٍ كثيرةٍ: أوَّلُها في [البقرة آية: ٤٣]، وآخِرُها في [المزَّمِّل آية: ٢٠]، فهي واردةٌ في ١٦ آيةً». تحضير درس الحكم الوضعي واقسامه الكفاءة المرحلية : القدرة على معرفة علوم القرآن والسنة وتاريخ التشريع ومدارسه واستثمار ذلك في فهم الشريعة عبادة وسلوكا مصادر تعلم الوحدة: أيسر التفاسير -الفتح المأمول - أصول الفقه . 3. قراءة في تراث كاتب ( 3 )..الأحكام الشّرعيّة في الخطابات الإلهيّة كما يراها "بن باديس". Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« Ù
تطاب٠Ù
ع Ù
ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ â ØµÙØØ© 85ÙØ§ÙØÙÙ
اÙÙÙØ§Ø¦Ù تارة ÙÙÙÙ Ø¨ØµÙØ±Ø© Ø§ÙØÙÙ
Ø§ÙØªÙÙÙÙÙ : ÙØ§ÙØ£ÙØ§Ù
ر ÙØ§ÙÙÙØ§Ù٠اÙÙ
ÙØ¬Ùدة Ù٠اÙÙÙØ§ÙÙÙ. ... سÙÙ Ø§ÙØªÙ صراÙ
Ù Ø Ø§ÙÙ
باÙ٠اØÙاÙ
.317 ØÙÙÙ
ت٠از Ø¯ÙØ¯Ùا٠اÙ
اÙ
Ø®Ù
ÙÙÙ (رÙ)) Ø ØµØ±Ù (3) Ø§ÙØÙÙ
اÙÙØ¶Ø¹Ù ÙÙ Ù
ا ÙÙØ§Ø¨Ù Ø§ÙØÙÙ
Ø§ÙØªÙÙÙÙÙ Ø ÙØ§ÙØÙÙ
Ø§ÙØªÙÙÙÙÙ ÙÙ ØÙÙ
... #1. ومعنى تكليف أي: إلزام بما فيه كلفة. بدأت صلتي بمتن الشمسية لعمر بن علي القزويني الكاتبي (ت: 675ه) رحمه الله تعالى ، عندما زرتُ إحدى المكتبات العتيقة في مكة المكرمة قبل نحو ثلاثين سنة ، ووقعت في يدي طبعة عتيقة للمتن صدرت عن المكتبة المحمودية بالقاهرة نشرت . ص65 - كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي - المكتبة الشاملة الحديثة تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا . Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« Ù
تطاب٠Ù
ع Ù
ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨Ù£ Ù Ø¥Ù Ø§ÙØÙÙ
Ø§ÙØªÙÙÙÙÙ ÙØ§ ÙØªØµÙر ÙØ¬Ùد٠Ù
ÙÙØ±Ø¯Ø§Ù ع٠اÙÙØ¶Ø¹ÙØ Ø®ÙØ§Ùا٠ÙÙØÙÙ
اÙÙØ¶Ø¹Ù ÙØ¥ÙÙ Ù
٠اÙÙ
Ù
Ù٠اÙÙØ±Ø§Ø¯Ù Ø¹Ù Ø§ÙØÙÙ
Ø§ÙØªÙÙÙÙÙ Ø ÙÙ
ا ÙÙ
Ù٠اجتÙ
اعÙÙ
ا Ù
عاÙ. ÙÙ
٠أÙ
Ø«ÙØ© اÙÙØ±Ø§Ø¯ Ø§ÙØÙÙ
اÙÙØ¶Ø¹Ù Ø¹Ù Ø§ÙØªÙÙÙÙÙ : Ø£ÙÙØ§Øª Ø§ÙØ¹Ø¨Ø§Ø¯Ø§ØªØ ÙØ¬Ø¹Ù Ø§ÙØ´Ø§Ø±Ø¹ Ø§ÙØ¨ÙÙØº شرطا٠ÙÙ ... قلت: هذا الاستحبابُ مُقيَّدٌ بالمسجد الذي يَليهِ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ مِنَ المَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا» [أخرجه أبو داود (١/ ٣٧٧) رقم: (٥٥٦)، وابنُ ماجه (١/ ٢٥٧) رقم: (٧٨٢). • 272- (فما زلتم في شك مما جائكم به) . المكلف به في الحكم التكليفي، أمر يستطيع المكلف فعله وتركه، فهو داخل في حدود قدرته واستطاعته، لأنّ الغرض من التكليف امتثال المكلف ما كُلّف به، فإذا كان خارجاً عن استطاعته كان التكليف به عبثاً وينزه عن الشارع الحكيم . Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« Ù
تطاب٠Ù
ع Ù
ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ÙÙ٠اÙÙØµÙ Ø§ÙØ¬Ø§Ù
ع بÙÙ Ø§ÙØ£Ù
Ù ÙØ§ÙØ¶Ø¹Ø ÙØ¨Ùاء عÙÙ Ø£Ù Ø§ÙØ£ØµÙ Ù٠اÙÙ
Ø«Ø§Ù Ø§ÙØ®Ù
ر ÙØ§ÙÙØ±Ø¹ اÙÙØ¨ÙÙ ÙØ¥Ù Ø§ÙØ¹ÙØ© ÙÙØ§ ÙÙ Ø§ÙØ³Ùار. د ÙØ± ØÙÙ
Ø§ÙØ£ØµÙ.. ÙÙÙ Ø§ÙØÙÙ
Ø§ÙØ´Ø±Ø¹Ù Ø§ÙØ°Ù ÙØ±Ø¯ ب٠اÙÙØµ Ø§ÙØ´Ø±Ø¹ÙØ ÙØÙÙ
Ø§ÙØ§ØµÙ ÙÙØ§ ÙÙ ØÙÙ
Ø§ÙØ®Ù
ر Ø§ÙØ°Ù ÙÙ ØØ±Ù
Ø© Ø§ÙØ®Ù
ر ÙÙÙÙ ØÙÙ
اÙÙØ±Ø¹ Ø§ÙØ°Ù ÙÙ ...