أضرار التأمينات الاجتماعية

بالرجوع إلى نص المادة 35 من القانون 08/08 كما أشرنا إليه سابقا، نجد أن النص قد جاء بصيغة الجمع بنصه على ” الجهات القضائية المختصة” و هو نفس مضمون المادة 37 من القانون 83/15 بعد تعديلها بموجب المادة 14 من القانون 99/10. و هو ما يستقيم مع طبيعة المعاش باعتباره تعويض عن الأجر الذي يفقده المؤمن له بسبب عجزه و عدم قدرته على العمل من جهة. تسهيلا للإجراءات في مجال المنازعات المتعلقة بالتأمينات الإجتماعية، جعل المشرع الجزائري من نظام التسوية الودية الداخلية الأصل في السعي إلى حلها و تفادي اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة إلا في حالة استحالة تسويتها وديا، لذا تم إنشاء أجهزة داخلية على مستوى هيئات الضمان الإجتماعي، مهمتها النظر و الفصل في التظلمات التي يرفعها المؤمن لهم في مواجهة هيئة الضمان الإجتماعي. و باعتبار أن تحديد العجز مرتبط بإمكانية العامل و قدرته على ممارسة النشاط المهني، فإنه يمكن القول و تطبيقا لذات المادة أن يكون تصنيف العجز بالنظر إلى إمكانية ممارسة أي نشاط مهني أيا كان نوعه مأجور أو غير مأجور. المرسوم التنفيذي رقم 94/437 المؤرخ في 12 ديسمبر 1994 – ج ر رقم 83 لسنة 1994. في حين أنه من جانبنا نرى أن الأمر يقتضي غير ذلك، ذلك أنه في الحالة الأولى أي في حالة تسليم تبليغ القرار المعترض فيه، يجوز للطاعن أن يرفع الطعن إبتداءا من يوم التبليغ ذاته إلى غاية إنتهاء مهلة 30 يوم. عجة الجيلالي – الوجيز في قانون العمل و الحماية الإجتماعية – ص 126. من الشاشة الرئيسية ادخل على رابط إصدار الشهادات. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 46تحتفظ شركات التأمين لنفسها بحق فسخ العقد بعد كل حادث، وفي معظم الأحيان يلجأ العمال إلى القضاء في حالة ما إذا كان التعويض الذي يحصلون عليه لا يتناسب مع ما لحق بهم من أضرار. المطلب الثاني الادخار L'epargne قد يلجأ الإنسان إلى الادخار ... غير أنه إذا لم يقم المكلف بتسديدها في آجالها المحددة يجوز لهيئة الضمان اﻹجتماعي بعد إعذاره بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بواسطة محضر قضائي أو عون مراقبة معتمد لدى الضمان الإجتماعي مقابل محضر استلام مع منحه أجل ثلاثون (30) يوما لتسوية وضعيته تحت طائلة عدم قبول إجراءات التحصيل الجبري التي تباشرها هيئات الضمان الإجتماعي من خلال إلزام المكلف وقهره على الوفاء بالطرق الجبرية بعد توقيع الغرامات والزيادات المترتبة على عدم الوفاء باعتبار أن للهيئة امتياز على جميع أموال المدين بالإشتراكات المنقولة منها وعقارية دون التفرقة بين مال و آخر، ذلك أن الإشتراكات تعتبر أهم موارد التأمينات الإجتماعية، وهيئة الضمان الإجتماعي باعتبارها دائن ممتاز يكون لها الحق في إستيفاء دينها بالأسبقية على غيرها      من الدائنين، فهي تفلت من قاعدة المساواة بين الدائنين و تستطيع التنفيذ على جميع أموال المدين أيا ما كان طبيعة المال محل التنفيذ، فقد يكون عقارا أو منقولا.[62]. و الجدير بالذكر هو أن القيد هنا لا يقتصر مفهومه على إستيفاء الإجراء فحسب، بل يتضمن كذلك ضرورة إحترام الآجال المنصوص عليها حسب كل حالة، ذلك أن تحريك الدعوى القضائية للمطالبة بحق ما لا يجوز أن يتم قبل إستيفاء الإجراءات الإدارية أولا و إنتظار  إنتهاء الآجال الممنوحة للجهة التي تنظر في الطلب أو الطعن الإداري للرد عليه. و هو ما خلصت إليه المحكمة العليا من خلال قضائها بنقض و إبطال القرارات الصادرة عن لجان العجز و إحالة الملف و الأطراف على لجنة عجز أخرى لمخالفته أحكام المادة 36 من القانون 83/15. فإذا كانت المنازعة قائمة بين هيئة الضمان الإجتماعي وإحدى المؤسسات أو الإدارات العمومية٬ فإن الإختصاص القضائي للنظر في الدعوى يؤول إلى الجهات القضائية الإدارية. و تقبل إستثناءا عن القاعدة العامة ذلك أنه توجد حالات معينة ينص فيها القانون على قبول الدعوى بمجرد وجود المصلحة المحتملة.[112]. ذلك أنه و بالرجوع إلى أطراف المنازعات التقنية و التي تتمثل في هيئات الضمان الإجتماعي و المكلفين تقديم العلاج، فإنه لا يتصور وجود مثل هذه المنازعات في مجال التأمينات الإجتماعية. كما يتعين عليه أن يتكتم على كل ما يطلع عليه خلال أداءه لمهمته و إلا يكون قد إرتكب خطأ إفشاء السر المهني. وتجدر الإشارة إلى أن حق ذوي حقوق المؤمن له إجتماعيا في الإستفادة من خدمات التأمينات الإجتماعية في باب الأداءات العينية يبقى مكفولا حتى في حالة وفاته، بحيث يستفيد ذوي الحقوق الذين تثبت لهم هذه الصفة بالإضافة إلى ذلك، من منحة الوفاة المقررة في المادة 47 التي يتم توزيعها عليهم  بصفة متساوية في حالة تعددهم. و هو ما سوف نتعرض إليه على النحو التالي. حيث أجاز القانون لذي المصلحة من رفع دعوى قضائية لاستصدار حكم بفقدان الشخص الغائب إذا ما استحال معرفة مكانه و لا حياته من مماته، على أن ترفع دعوى تقرير الوفاة الحكمي بناءا على طلب أحد الورثة أو صاحب مصلحة أو حتى من طرف النيابة العامة بعد أربع سنوات كاملة من البحث و التحري و تثبيت الحكم المقرر لفقدان الغائب. و تزداد عمقا لتغطي كافة المخاطر التي تهدد الإنسان في يومه و مستقبله و ذلك بتوفير حماية فعلة و مؤكدة.[42]. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 68... جانب صاحب العمل ذلك لأن المشرع في مقابل التوسع في الضمان بقوانين التأمينات الاجتماعية و تقرير حق المصاب في التعویض دون ... بالتأمين ضد أخطار الحرب لأفراد طاقم السفن التجارية مريان أحكام قانرن التأمينات الاجتماعية عليهم فضلا عن احكام ... المرسوم التنفيذي رقم 98/79 المؤرخ في 15 فبراير 1998 – ج ر رقم 12 لسنة 1998. و هي الحالة التي جاءت بها المادة 09 من القانون 83/11 [26] و التي نصت على أنه “ يتم التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له، أو ذوي حقوقه، أو عند الإقتضاء مرافقه ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم، إذا تم إستدعاءه من أجل مراقبة طبية أو خبرة من قبل هيئة الضمان الإجتماعي أو لجنة العجز أو عندما يستحيل العلاج في بلدية إقامته. فـ الصراحة ما أدري ؟. 1/ الحقوق المالية لذوي حقوق المؤمن له إجتماعيا. فيما يلي عدد من الأسئلة والأجوبة في لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية س- هل يحصل العامل الذي يتم اشتراكه في النظام على مستند يفيد تسجيله في النظام؟ ج- بعد تمام اجراءات التسجيل يتم منح المشترك بطاقة . باعتبار أن الأداءات المستحقة في حالة الوفاة المتمثلة في رأس مال الوفاة مقررة لفائدة ذوي الحقوق, فإنه ولكي يحق لهم الاستفادة منها، وطبقا لأحكام المادة 53 من القانون 83/11 يجب عليهم أن يثبتوا بأن المؤمن له المتوفى قد عمل فعليا خمسة عشرة (15) يوما أو مائة (100) ساعة على الأقل خلال الثلاثة (03) أشهر التي تسبق تاريخ الوفاة. و هو ما يلاحظ من خلال الحكم الصادر عن القسم الإجتماعي لمحكمة وهران بتاريخ 05/11/2008 تحت رقم 5249/08 الذي قضى تمهيديا بتعيين خبير طبي لإجراء خبرة على المصاب الذي إحتج على نتائج الخبرة الطبية الودية. ��� ������ ����� ������ ����� ���� 12 ��� ���� ����� ����� ���� ! [88]/ لقد تم تقليص الأجل الممنوح للمستفيد من التأمين لتقديم طلب إجراء الخبرة الطبية إلى 15 يوم بعدما كان لمدة شهر (01) كامل في القانون القديم (83/15) و ذلك حسب المادة 19 منه. قالي بكل وضوح راح يتم تسجيل اسمك في التأمينات الإجتماعية طوال فترة دوامك عندنا ، واذا انتهى دوامك أو حبيت تتركنا سيتم اسقاط اسمك من النظام. من أضرار المخدرات الاجتماعية؟ يسعدنا ان نقدم لكم اجابات الاسئلة المفيدة والمجدية وهنا في موقعنا موقع الاجابة الصحيحة الذي يسعى دائما نحو ارضائكم اردنا بان نشارك بالتيسير عليكم في البحث ونقدم لكم اليوم جواب السؤال . و يترتب عن الطعن في قرارات هيئات الضمان الإجتماعي بإعتباره قيد شكلي يجب إستيفاءه قبل رفع النزاع أمام الجهات القضائية المختصة، و أن الإمتثال لإجراءات الطعن له أثر موقف لتنفيذها إلى حين الفصل إداريا في النزاع، و بمعنى آخر فإن قرارات الضمان الإجتماعي لا تسري على كل طرف يكون قد طعن فيها أمام اللجان المختصة، و من جهة أخرى فإنه لا يمكن عرض النزاع على القضاء إلا بعد فشل إجراءات التسوية الودية الداخلية على مستوى جهات الطعن المختصة و ذلك سعيا إلى محاولة فض النزاعات القائمة بين هيئات الضمان الإجتماعي و المؤمن لهم في أقرب الآجال، و يكفي للتأكد من ذلك الرجوع إلى المدة الزمنية المحددة للجان المؤهلة للطعن للبت في النزاعات المعروضة عليها و التي لا تتعدى الشهرين (02) [84], و فيما يخص آجال الطعن القضائي الواردة بالمادة 15 من القانون 08/08، فقد يفهم من قراءتها بأنه على الطاعن أن ينتظر إنتهاء أجل 30 يوم في حالة إتخاذ اللجنة الولائية المؤهلة للطعن للقرار و توصله بالتبليغ، أو إنتهاء أجل 60 يوم من تاريخ إيداع العريضة في حالة عدم الرد. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 18... فعلى سبيل المثال هناك أخطار الإشعاعات الذرية التي قد لا يظهر أثرها إلا بعد سنين طويلة ، و حتى التعرض المتواصل لإشعاعات طفيفة قد يؤدي إلى إحداث أضرار شديدة للأفراد الممرضين لهذه الإشعاعات كتزايد الإصابة بالسرطان كما يؤدي إلى الشيخوخة ... غير أنه بالرجوع إلى النص المحرر باللغة الفرنسية نجده أكثر دقة و وضوح بنصه: << En aucun cas, ce montant ne peut être inférieur a Douze (12) fois le montant monsuel                                                                         du salaire minimum garanti >>. وسوف نتعرض إلى هذه الشروط حسب الحالة فيما سيأتي. و منه، و بالرجوع إلى القانون المذكور نجد أن المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي تتمثل في المنازعات العامة، الطبية و التقنية ذات الطابع الطبي. باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات . كما أن الطبيب الخبير غير مقيد بآجال أخرى كآجال إجراء الفحص الطبي بعد إستدعاء المستفيد من التأمين و الذي يلتزم بالإستجابة لها لإجراء الفحوص الطبية المتعلقة بالخبرة ما لم يمنعه ظرف طارئ أو قوة قاهرة من ذلك، تحت طائلة سقوط حقه في إجراء الخبرة مما يؤدي بالضرورة إلى إلزامه بقرار هيئة الضمان الإجتماعي. ” حيث أنه يستخلص من المعاينات السابقة و من مقتضيات القانون بأن الدعوى التي أقامها السيد ( ر م ) ضد الشركة الجزائرية ذات المسؤولية المحدودة للأثاث (الجزائر) كانت غير مقبولة لأنها رفعت ضد الجهة التي كان يجب رفع الدعوى ضدها، و عندئذ فإنه لا يمكن أن تكون للسيد ( ر م ) علاقة قانونية إلا مع هيئات الضمان الإجتماعي، و أن القرار الذي قضى بخلاف ذلك يستوجب النقض.”. [105]/  بن صاري ياسين – المرجع السابق – ص 85. أما في غير ذلك من الحالات المرضية الأخرى، فإن التأمين على المرض يغطي الإصابات, و العلل الأخرى غير الطويلة الأمد التي يتعرض لها المؤمن له إجتماعيا على نحو يضمن طوال فترة مدتها سنتان (02) متتاليتان و ذلك على علة أو عدة علل مختلفة على ألا يتقاضى المؤمن له أكثر من ثلاثمائة (300) تعويضة يومية خلال كل تلك الفترة. غير أن المتأخرات المستحقة عن معاشات العجز فلا تتقادم إلا بمرور خمس (05) سنوات عملا بأحكام المادة 78 من القانون 08/08. التأمينات الاجتماعية في السعودية. كما سبق و أشرنا إليه، فإن تأمين الوفاة موجه إلى إفادة ذوي حقوق المؤمن له المتوفي من منحة وفاة تدفع فورا و دفعة واحدة بما يعادل ما قيمته اثنتي عشرة (12) مرة الأجر الشهري الأكثر نفعا المتقاضى خلال السنة السابقة لوفاة المؤمن له و المعتمد كأساس لحساب الإشتراكات. قنوات التأمينات الإلكترونية. غير أنه و فيما يخص المنازعات الطبية فقد نصت المادة 19 الفقرة الثالثة (03) من القانون 08/08 صراحة على اختصاص المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعية بالنظر في طلبات إجراء الخبرة القضائية بنصها “….. إلا أنه يمكن إخطار المحكمة المختصة في المجال الإجتماعي لإجراء الخبرة في حالة استحالة إجراء خبرة طبية على المعني.” و يتضح من هذا النص أن حق اللجوء إلى القضاء من أجل طلب الخبرة ليس حقا مطلقا، بل هو مكرس فقط في حالة استحالة إجراؤها٬ ذلك أنه في غير ذلك من الحالات، فإن مآل الطلب القضائي هو الرفض. [89]/ في ظل القانون 83/15 كان الأجل الممنوح هيئة الضمان الإجتماعي للإتصال بالمؤمن له مقدر بسبعة (07) أيام طبقا للمادة 20 منه. [45]/ القانون 90/11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل – ج ر رقم 17 لسنة 1990. [49]/ Tadjine Rachid – Ouvrage Précédent  – P 22. غير أنه إذا إستأنف المؤمن له اجتماعيا العمل بعد انتهاء مدة الثلاث (03) سنوات و اعتراه مرض مصنف ضمن الأمراض الطويلة الأمد، فإنه يتاح له أجل جديد و بنفس المدة بشرط أن يكون ذلك بعد سنة كاملة على الأقل من تاريخ استئنافه العمل و ألا يكون التوقف الجديد بسبب ذات المرض الذي بسببه توقف عن النشاط في السابق. ( نسخة بالملحق), قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 أكتوبر 1988 الذي يحدد جزافا سعر يوم من الإستشفاء و خدمات الفندقة و الإطعام في العيادات الخاصة و تعريفة ما يعوضه الضمان الإجتماعي – ج ر رقم 44 لسنة 1988. ذلك أنه و بالرجوع إلى المرسوم 85/35 المتعلق بالضمان الإجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا. وحق اﻹمتياز العام المقرر للهيئة يعتبر الأسبق في المرتبة من أي حق امتياز آخر باستثناء أجور العمال والموظفين والمبالغ المستحقة للخزينة العمومية. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابقد فرضت التأمين الإجباري في حوادث السيارات ، كما أخضعت الأضرار الناشئة عن حوادث العمل لنظام التأمينات الاجتماعية وإذا كانت هاتان الطائفتان من الأضرار تمثلان اليوم أهم الأضرار في المجتمع المعاصر ، فاننا نرى أصواتا في الفقه المعاصر اليوم ... – الصنف الثالث: و يتعلق بالعجزة الغير قادرين على ممارسة أي نشاط مهني مأجور و الذين يحتاجون في نفس الوقت إلى مساعدة الغير من أجل القيام بأعمالهم اليومية. كما يستخلص من خلال قرار المحكمة العليا المؤرخ في 24/10/1995 في الملف رقم 129009 الذي قضى بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا بعدما خلصت إلى عدم إعتبار الطاعنين كذوي حقوق للمؤمن له المتوفي. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 20... الا بين الخصوم انفسهم وبالنسبة الى ذات الحق محلا وسبيا من شانه الاضرار بأهداف الخطة الاقتصادية فهو غم سدید ، ذلك أن الثابت من الموازنة العامة للدولة السنة ۱۹۷۹ آن جملة ایرادات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تبلغ نحو اربعة ملايين ... و يتم تقدير حالة العجز إما عند تاريخ العلاج الذي يتلقاه المصاب، أو عند تاريخ إجراء المعاينة الطبية للحادث.[15]. و هي استماره اشتراك مؤمن عليه طبق ا للقانون 148 لسنة 2019. و بعد صدور قرار لجنة تقدير و إثبات العجز[100] فصلا في موضوع النزاع المعروض عليها بصفة نهائية في إطار التسوية الداخلية للمنازعات الطبية يتم تبليغه للأطراف إما بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام أو بواسطة أحد أعوان المراقبة المعتمدين لدى هيئات الضمان الإجتماعي مقابل وصل إستلام و ذلك خلال العشرين (20) يوم التي تلي تاريخ صدوره. المطلب الأول: التسوية الإدارية لمنازعات التأمينات الإجتماعية. و على ذلك، توسعت الإتجاهات الحديثة للتأمينات الإجتماعية لكي تشمل أكبر عدد من الأفراد بغض النظر عن الإعتبارات الطبقية أو المهنية. و بحسب المادة 42 من المرسوم 84/27 فإنه في حالة تعدد العوامل المتسببة في العجز و لو كانت  هذه العوامل أو بعضها سابقة للتاريخ الذي يبتدئ منه التأمين، فإن المؤمن له يستفيد من احتساب إجمالي العجز من أجل المنح المحتمل للمعاش. و في جميع الأحوال يجب كذلك أن يكون الطعن مكتوب و أن يشير بوضوح إلى أن الأسباب التي استند عليها الإعتراض على القرار على أن تكون هذه الأسباب جدية. ��� ��� ����� ���� ������� � ����� ���� � 4000 ���� ������ �� ����� ���� ���� ��� � ����� ����� ���� ������ ���� � ��� ����� [56]/ مرسوم رقم 85/34 المؤرخ في 09 فبراير 1985 – المحدد لإشتراكات الضمان الإجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم إجتماعيا – ج ر رقم 09 لسنة 1985. أما في التأمينات الاجتماعية ، فلقد بلغ عدد المواطنين المشمولين في الدول الاعضاء الاخرى ما مجموعه 10487 مواطناً في العام 2014م ، مقارنة بـ 1430 مواطناً في العام 2005م. و عليه، يطرح التساؤل حول طبيعة الأداءات النقدية التي تقدمها هيئات الضمان الإجتماعي. وفيما يتعلق بالأداءات العينية يشترط في المرأة العاملة لكي تستفيد من العلاج والرعاية الطبية أن تكون قد عملت خمسة عشرة يوما (15) أو مائة (100) ساعة على الأقل خلال الثلاثة (03) أشهر التي تسبق تاريخ تقديم العلاج المطلوب تعويضه و إما ستون (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل خلال السنة التي تسبق تاريخ الأداءات المطلوب تعويضها. � ��� ����� ������� �� ���� ���� ����� ��� ������� ���� ������� وباعتبار الطابع الخاص لقوانين التأمينات الإجتماعية فإن المقصود بذوي الحقوق في مفهومه يختلف عنه في مفهوم القوانين الأخرى، ذلك أنه بالإضافة إلى أفراد أسرة المؤمن له فهو يشمل الأشخاص المكفولين من طرفه أو الذين يتولى رعايتهم لاسيما الحواشي من الدرجة الثالثة (03) من الإناث الذين ليس لديهم أي دخل، بالإضافة إلى أصوله و أصول زوجه الذين لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد. [82], و باعتبارها درجة ثانية من درجات الطعن الإداري، تختص اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق و التي تنشأ على المستوى المركزي لدى كل هيئة للضمان الإجتماعي بالنظر و البت في الطعون المرفوعة إليها ضد القرارات التي تتخذها اللجان المحلية المؤهلة للطعن و ذلك إما لتأكيد صحتها أو لإلغائها في حالة عدم تطابقها مع تشريع الضمان الإجتماعي.[83]. و التي يقصد بها إنعدام الإعتداء القائم و الحال الذي يهدد أو يداهم الحق أو المركز القانوني. و منه فإن المستفيد من أداءات  التأمينات الإجتماعية من باب التأمين على العجز هو المؤمن له شخصيا بحيث يعتبر هذا الحق استئثاري له لا يجوز أن ينتفع به غيره. و لتحديد مفهوم العجز، يعتمد التشريع الخاص بالتأمينات الإجتماعية على عنصرين أساسيين و هما: – اللياقة البدنية المتعلقة بالحالة الصحية للمؤمن له, – حالته المهنية، و هي تشمل كل ما يتعلق بظروف ممارسته لنشاطه المهني.[16]. [63]/ راجع المواد من 47 إلى 64 من القانون 08/08 بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي. [85]/ في ظل القانون القديم (83/15) لم يورد المشرع أي حالة من حالات المنازعات الطبية و إكتفى  برسم و تحديد وعائها الذي يتمثل موضوعه في الحالة الطبية للمستفيدين من التأمين بصفة عامة كما تبينه المادة 04 التي تنص على أنه ” تختص المنازعات الطبية بكل الخلافات المتعلقة بالحالة الطبية للمستفيدين من الضمان الإجتماعي و كذلك لذوي حقوقهم”. أحدثت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سنة 2016 بموجب القانون رقم 64.12، وأسندت لها بموجب هذا القانون مهام مراقبة وتنظيم قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي. �������� ������� ���� ������ ������� ������ التأمينات الاجتماعية - أخطار مهنية.doc. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 214ففي الدورة الثالثة عشرة المنعقدة في كانون الثاني عام ۱۹۷۰ ، صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات منها اتفاقية تنقل الأيدي العاملة العربية ، الاتفاقية العربية للمعاملة بالمثل في نظم التأمينات الاجتماعية ، التشريع الموحد للتأمينات الاجتماعية ... الصنف الثالث: يحق للمؤمن لهم المدرجون ضمن هذا الصنف أن يستفيدوا من مبلغ سنوي لمعاش عجز يقدر ب 80% من الأجر السنوي المتوسط للمنصب الذي كان يشغله، مع زيادة نسبة 40% منه،[37] و التي تمثل مقابل مساعدة الغير للمؤمن له المصاب، باعتبار أن المصنفون عجزة من الصنف الثالث هم من الذين يحتاجون دوما إلى مساعدة الغير في القيام بالوظائف اليومية. هذا و تبقى المصاريف الطبية المتعلقة بتكاليف الأتعاب المستحقة للطبيب الخبير و التي يتم تحديدها من طرف الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي على عاتق الهيئة ما لم يثبت في التقرير الطبي أن طلب إجراء الخبرة غير مؤسس. ثانيا: الحقوق المالية. الشورى يطالب التأمينات بدراسة آثار رفع سن التقاعد. ����� ���� ���� �� ������ �� ��� ���� �� ������� ��� ��� ��� ����� التي ألحقت بالغير, و الذي يكون فيها مسئولا قانوناً. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 280قانون العمل، نظام العاملين بالقطاع العام، التأمينات الاجتماعية، اجراءات التقاضي ʻIṣmat Hawwārī ... العمل في حكم القانون ، ولا يغير من ذلك عدم اخطار الهيئة باسمه وعنوانه ، فان الحكم المطعون فيه اذ اعتبره ملزما بأداء الاشتراكات تأسيسا على ... وخلال قرار أصدره مجلس الشورى، طالب التأمينات الاجتماعية بدراسة أسباب ارتفاع . [39] أي أن قيمة مبلغ معاش العجز لا يجوز أن تتجاوز الحد الأقصى مهما بلغ المبلغ السنوي المصرح به و الخاضع للإشتراك. الصفة في الدعوى تعبر عن تمسك صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه في حقه في الحماية القضائية في مواجهة المعتدي على هذا الحق. انقر على (إصدار). و هي تتمثل في مجموع الأداءات النقدية و العينية المستحقة لفائدة المؤمن له في حال تعرضه إلى إصابة تجبره على التوقف عن ممارسة عمله، و هي على النحو التالي: 1/ الحقوق المالية لصاحب معاش العجز. لتحديد الشروط القانونية لرفع الدعاوى، لابد من الرجوع إلى القواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنية لاسيما المادة 459 منه و التي تنص على أنه: ” لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء إذا لم يكن حائزا لصفة و أهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك. [104]/ راجع المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 92/07 المؤرخ في 04/01/1992 المتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الإجتماعي و التنظيم الإداري و المالي للضمان الإجتماعي – ج ر رقم 02 لسنة 1992. واستنادا على مبدأ ﺇقليمية القوانين أي تطبيق قوانين الجمهورية على كامل التراب الوطني والمكرس في مجال التأمينات اﻹجتماعية بموجب المادة السادسة (06) من نفس القانون، ينتسب وجوبا في التأمينات اﻹجتماعية كل الأشخاص الذين يشتغلون في التراب الوطني أيا كانت جنسيتهم سواء كانوا يعملون بأي صفة من الصفات وحيثما كان لصالح فرد أو جماعة من أصحاب العمل، ومهما كان مبلغ أو طبيعة أجرهم وشكل وطبيعة أو صلاحية عقد عملهم أو علاقتهم فيه، بما فيهم الأجانب المقيمون بالجزائر. و مما جاء في حيثياته ” ……. ومن جهة أخرى فإن هيئات الضمان الإجتماعي وبالرغم من أنها تعمل تحت وصاية الوزارة المكلفة بالعمل والضمان الإجتماعي وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي إلا أنها لا تعتبر شخصا معنويا عاما يتمتع بأساليب السلطة العامة٬ بالإضافة إلى أنها تخضع في علاقاتها مع الغير إلى التشريع التجاري.[104]. ويتمتع بنفس الحقوق كل الأشخاص الذين يستفيدون من المعاشات بموجب التشريع الخاص بالمجاهدين والذين يتمثلون في ذوي حقوق الشهداء وذوي حقوق المجاهدين المحددين بموجب المواد 13 و14 من القانون 99/07 المتعلق بالمجاهد والشهيد وهم أصول الشهيد أرملته أو أرامله، بناته وأبناءه، وأصول المجاهد، الأرملة أو الأرامل الذين يستفيدون من المنح التعويضية. فإنه يفقد حقه في المطالبة بإجراء الخبرة القضائية. أوصت لجنة في مجلس الشورى بتحديد ألفي ريال حدا أدنى لرواتب الموظفين السعوديين المسجلين في فرع المعاشات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحيث لا يسجل الموظف السعودي في "التأمينات" إلا بعد تجاوز راتبه الحد الأدنى. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 22۲۳ - البينة ۱۹۹ ، ۱۷۰۱۰،۱۳،۱۰ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 13 على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه ... 18 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على أنه إذا عبد بفن العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار هيئة التأمينات ... وأضاف: نسبة الاشتراك في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي 10% بالنسبة للمشترك، و12% بالنسبة لصاحب العمل، التي تشمل الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية "معاشات، أخطار، وتعطل عن . أو من حيث تخلف شرط الكتابة، كأن يقدم الإقتراح المتضمن أسماء الخبراء شفاهة، أو من حيث محتوى الإقتراح و لو كان في الآجال القانونية و مكتوب، كأن يتضمن أقل من ثلاثة (03) أطباء خبراء. بمعنى أنه إذا كان المؤمن له في حالة عجز مؤقت عن العمل ( في إطار التأمين على المرض)، و تجاوزت مدة التأمين الثلاث (03) سنوات، فهنا تتحول التغطية تلقائيا من باب التأمين على المرض إلى باب التأمين على العجز. ��� ��� ������ �� ���� ���� 9 ���� �� 10 ���� ������ ����� ����� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ���� ���� ����� �� ����� ����� ����� ��� ��� ��� ����� ����� �� �� ��� التأمين على الأضرار. كما أن نفس الحقوق تنشأ للمرأة العاملة أو المستفيدة من التأمين بحسب الحالة فيما يتعلق بحالة الأمومة باعتبارها كما سبق و أن أشرنا إليه من الحالات المرضية. ” حيث أن قضاة الموضوع أثاروا تلقائيا فوات آجال ثلاثة أشهر المنصوص عنها بالمادة 14 من القانون 83/15، ذلك أنه كان يتعين حسب رأيهم على الطاعن أن يقوم بدعواه أمام الجهة القضائية في ظرف أجل ثلاثة أشهر إبتداءا من تاريخ إيداع العريضة أمام اللجنة الأولى، و الحال أن ما نصت عليه المادة 14 من القانون السالف الذكر تقتضي الحق للطاعن أن يرفع دعواه أمام الجهة القضائية بعد إنتظار ثلاثة أشهر إبتداءا من تاريخ إيداع العريضة أمام اللجنة ………”. [73]/ قرار مؤرخ في 13 فبراير 1984 الذي يحدد مدة الأجل المضروب للتصريح بالعطل المرضية لدى هيئات الضمان الإجتماعي –. إسهاما من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تفعيل دورها في نشر البيانات الإحصائية ورفع مستوى الشفافية والإفصاح عن المعلومة وإيصالها للمطلعين والمستخدمين بفعالية وسرعة عالية، فقد وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر بوابتها الإلكترونية . و يستوي في ذلك أن يكون المرض من العلل القصيرة أو الطويلة الأمد،[9] على ألا تتجاوز مدة الثلاث (03) سنوات، لأنه في هذه الحالة تتحول التغطية و التعويض من باب التأمين عن المرض إلى باب التأمين عن العجز. ���� ���� ����. إلا أنه و بالرجوع إلى صياغة المواد، نجد أنها جاءت في صيغة آمرة من جهة، و من جهة أخرى فإن تقييد إجراء تقديم الطلب أو التظلم بالآجال و التي تعتبر من الإجراءات الشكلية التي يترتب عن تخلفها بطلان الإجراء. خاصة و أن الأمر يتعلق بالحالة الصحية للمؤمن لهم إجتماعيا و من هم في كفالتهم و بذوي حقوقهم. بحيث جاء في حيثيات القرار الصادر عن الغرفة الإجتماعية القسم الثاني بتاريخ 05/09/2007 تحت رقم 2828 ” حيث يتبين فعلا من عريضة الطعن أن القرار المطعون فيه صدر من اللجنة الوطنية للطعن المسبق و أن هذا الإعتراض يكون أمام الجهة القضائية المختصة …. أحمد أبو الوفا – المرجع السابق – ص 121. 2,611. تُتيح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية الإطلاع على البيانات المفتوحة واستخدامها للمستفيدين وذلك على مسؤوليتهم الشخصية مجاناً. لا يجوز الاتفاق على قواعد تخالف مايقضي به نظام التأمينات الاجتماعية، حيث أشار النظام إلى بطلان كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكامه متى كان من شأن هذه الاتفاقات الإضرار بحقوق المستفيدين أو تحمل المشتركين أو أفراد عائلاتهم التزامات إضافية. ص 134 و ما يليها”. [13]/ محمد حسن قاسم – المرجع السابق – ص 155, [14]/ رمضان جمال كامل – موسوعة التأمينات الإجتماعية – ص 172. كما هو وارد في الفصل السادس من قانون رقم 84/11 الصادر في 09 يونيو 1984 [23] المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر 05/02 الصادر في 27 فبراير 2005 [24] في المواد من 109 إلى 115. ����� ���� ���� �� ������ �� ��� ���� �� ������� ��� ��� ��� ����� الأربعاء - 15 سبتمبر 2021. و بالتالي نرى بأن تطبيق المادة (36) من حيث تصنيف العجز لا يقتصر على عدم القدرة على ممارسة نشاط مأجور، بل أنه يشمل إضافة إلى ذلك كل نشاط مهني غير مأجور أيضا. و على ذلك نرى و نقترح تعميم هذه الحالة و تطبيقها على كافة الأشخاص المؤمن لهم اجتماعيا أيا كان قطاع النشاط الذي يعملون به. ونلاحظ أن عبارة “الجهات القضائية المختصة” جاءت عامة و تحمل أكثر من معنى مما يدفع للتساؤل عما هي هذه الجهات بالتحديد. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 37الخاص والمختلط ، واشارت مادته التاسعة على ان التعويض يشمل الأضرار الناجمة عن الوفاة والاضرار البدنية التي تصيب الأشخاص ... وقد واجه نظام التأمينات الاجتماعية صعوبات عديدة تمثلت بعدم كفاية الأرصدة لتعويض جميع الأضرار مما جعل نطاق التعويض ... و بالتالي فإن المرض في مجال التأمينات الإجتماعية لا يقتصر مفهومه على المعنى الضيق، بل أنه يشمل فيما يشمل حالة الحمل و الوضع بالنسبة للمرأة العاملة أو المستفيدة من التأمين. ������� ��� �� ��� � ����� ���� �� ������. و هذه الحقوق تناولتها المواد 07 و ما يليها و 23 و ما يليها من القانون 83/11 و هي منظمة على النحو التالي. المطلب الثاني: التسويـة القضائيـة لمنازعات التأمينـات الإجتماعيـة. غير أنه لا يمكن اﻹحتجاج بعدم التزام المكلفين بالتصريح بالأشخاص الذين يستخدمونهم وطلب انتسابهم في هيئات الضمان الإجتماعي في مواجهة العمال أو الموظفين، ذلك أن القانون قد أجاز أن يتقدم المعني أو ذوي حقوقه إلى هيئة الضمان اﻹجتماعي بطلب الإنتساب، كما أجاز أن يقدم الطلب لفائدته من طرف المنظمة النقابية أو أي شخص آخر ولو كان خارج عن إطار العلاقة القائمة بين المستخدم والعامل أو الموظف، كما يجوز أيضا لهيئة الضمان اﻹجتماعي وبمبادرة منها أن تجري هذا الإنتساب وذلك بعد قيامها بكل التحريات المخولة لها قانونا بموجب المادة 12 من القانون 83/14 من أجل توفير المبررات و المعلومات الكافية بخصوص قيام علاقة العمل أو النشاط المهني وبالنتيجة حق العامل في اﻹنتساب. كما يدخل في مفهوم العمال، الأشخاص المشبهين بالأجراء و الذين يستفيدون من جميع خدمات التأمينات اﻹجتماعية، العمال الذين يباشرون عملهم في المنزل ولو كانوا يملكون كامل الأدوات اللازمة لعملهم أو جزءا منها، والأشخاص الذين يستخدمهم الخواص لاسيما خدم  المنازل والبوابون والسواقون والخادمات والممرضات والأشخاص الذين يمارسون حراسة الأطفال في المنازل والمتمهنون الذين يتلقون أجرا شهريا يساوي نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يفوقه، والممثلون والفنانون الذين يتلقون مكافآت في شكل أجور أو تعويضات عن نشاطهم الفني. أو عندما لا تخوله هذه الصفة ذلك لعدم إستفاءه الشروط المنشئة لها بحكم نشاطه المهني. ذلك أن تطبيق القواعد العامة المقررة لحالة المفقود من شأنه أن يسبب ضرر مؤكد لذوي حقوقه، خاصة و التأمينات الإجتماعية كما سبق و أشرنا إليه تهدف إلى مواجهة الخطر الإجتماعي، و أن خطر الفقدان من الإخطار الإجتماعية التي تعترض المؤمن له شأنها في ذلك شأن خطر الوفاة و خطر العجز و باقي الأخطار الأخرى. غير أنه في حالة عدم نجاعة طرق التسوية الداخلية و عدم توفيق آلياتها في تحقيق الغرض المنتظر من وضعها ألا و هو وضع حد نهائي لهذا النزاع، و ذلك باستجابة الطرفين و إقتناعهما بمآل التسوية الداخلية. و على ذلك، و حتى يتمكن الفرد من مواجهة هذه المخاطر، أصبح من الضرورة إيجاد نظام قانوني يعمل على الموازنة بين تلك الأخطار الإجتماعية و الأعباء التي يتحملها في مواجهتها و الذي تجسد في نظام الضمان الإجتماعي بوجه عام بإعتباره يشمل كل المخاطر الإجتماعية، و في نظام التأمينات الإجتماعية بصفة خاصة بإعتباره يتدخل في تسيير المخاطر ذات الصبغة الإنسانية لاسيما منها المرض، الولادة، العجز و الوفاة. الاثنين - 24 ذو القعدة 1436 هـ - 07 سبتمبر 2015 مـ. – الفنانون والممثلون الذين يشاركون في التمثيل. ثانيـا: حالة الوفاة. أحمد أبو الوفا – المرافعات المدنية و التجارية – ص 135. و يستخدم إصطلاح التأمينات الإجتماعية بصفة عامة للدلالة على مجموعة الوسائل التي تهدف إلى تعويض أفراد المجتمع أو البعض منهم نتائج مخاطر معينة توصف بأنها مخاطر إجتماعية، بحيث يمكن القول بأن وظيفة التأمينات الإجتماعية هي درء الأخطار الإجتماعية و مواجهة آثارها.[2]. و تبعا لذلك سوف نتطرق إلى سوف نتطرق إلى هذه المحاور على النحو التالي. والتي تثبت قانونا والتي تنشأ عن خسائر جسمانية قد تلحق بالغير من القيام بصعود المصعد يملكه المؤمن له. فلا يوجد سوى تصنيف واحد للعجزة الذين ينتمون إلى هذه الفئة. منذ أن وجد الإنسان على ظهر الأرض و هو يسعى إلى تأمين يومه و غده، فهو يعيش يومه و يفكر في غده، و يدرك أن تأمين يومه يكون بتوافر مطالب الحياة التي يحتاجها، و لا يتأتى له ذلك إلا عن طريق العمل، لذلك كان العمل هو السبيل الوحيد لحفظ وجوده. – ذوي الحقوق المحبوسين الذين يقومون بعمل شاق. مع إلزام هيئات الضمان الإجتماعي بتقديم إعانات دورية لذوي حقوق المفقود حتى قبل صدور الحكم بالوفاة الحكمي. و يعتبر الإتفاق على تعيين الطبيب الخبير من الإجراءات الجوهرية، ذلك أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تبادر هيئة الضمان الإجتماعي إلى تعيينه تلقائيا دون إتباع الإجراءات الأولية. كما أنه بالرجوع إلى النص الفرنسي بالجريدة الرسمية لذات المرسوم نجد أن نص المادة محرر كما يلي: « Pour l’application de l’article 32 de la loi 83/11du 02 juillet 1983 relative au assurances sociales, est considère comme étant en état d’invalidité, l’assuré présentant une invalidité réduisant au moins de moitié sa capacité de travail ou de gain. وفي جميع الحالات لابد أن يتم وصف العلاج وتشخيص الحالة المرضية للمؤمن له وللمستفيد من التأمين من طرف طبيب أو شخص مؤهل قانونا، كما يشترط أن تتم الفحوص في العيادات الطبية باستثناء الحالات المرضية التي يتعذر معها على المصاب التنقل بسببها.